الهجرات القسرية المتتالية وحقوق الشعب الأردني

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خلــف وادي الخوالــدة •تعرّض الأردن إلى العديد من الهجرات القسرية المتتالية بدءاً بتهجير الأشقاء الفلسطينيين عام/ 1948 وما تبعها من تهجير متواصل دون معرفة لنهاياته ونتائجه. وعندما بدأ بعض المهاجرين يطرقون حدود بعض الدول الكبرى. شعرت هذه الدول بالخطر الذي يهددها أمنياً وديموغرافياً واجتماعياً واقتصادياً. مما حدا بها لتقنين وتصنيف وفرز الأعداد المتواضعة من اللاجئين في حال السماح لبعضهم من دخول أراضيها. وإغلاق حدود بعض الدول الأخرى كليّاً أمام المهاجرين. ونتيجة لهذا الخطر الذي أصبح يهدد تلك الدول. باشرت بالمناداة لعقد المؤتمرات الدولية لتقديم العون والمساعدة لبعض الدول التي تضررت نتيجة هذه الهجرات. والمباشرة بإعادة الكثير منهم إلى تركيا وغيرها للتخلص حتى ممن سمح لهم بدخول أراضيها. بدلاً من معالجة الأوضاع من جذورها من خلال إنهاء الاحتلال والأسباب التي أدت إلى الصراعات والاضطرابات في تلك الدول. •في الوقت الذي يشاهد العالم بأسره جثث الأطفال والنساء والشيوخ من المهاجرين تتناثر على شواطئ بعض الدول الكبرى التي أغلقت حدودها أمامهم وهي تدّعي وتطالب الآخرين بتطبيق معايير العدالة الاجتماعية والإنسانية. وبالمقابل يشاهد العالم أيضاً الشعب الأردني وهو يتقاسم مع إخوته المشردين والمهجرين من بلدانهم شربة الماء ولقمة العيش ويصبر على المزيد من المعاناة وضنك الحياة وشح الموارد والامكانيات التي تزداد سوءً يوماً بعد يوم. ولا زال الأردن يقدم الكثير من قوافل المساعدات المتواصلة والخدمات الطبية والإنسانية للأشقاء في المحتل من فلسطين وغيرهم الكثير من شعوب العالم التي تعرضت بلدانهم للاضطرابات وفقدان الأمن والأمان وهذا حق مشروع للأشقاء والإخوة المشردين والمهجّرين تفرضه علينا عقيدتنا الدينية السمحة وقيمنا الاجتماعية والإنسانية والروابط الجغرافية والديموغرافية. ولا نمنّ عليهم بذلك. •آن الأول لأن يصحو ضمير المجتمع الدولي وخاصة أصحاب القرار فيه الذين عجزوا أو تخاذلوا حتى الآن عن إنهاء الاحتلال وفرض حل سلمي عادل. وحتى يتحقق ذلك لا بدّ من تطبيق ولو البعض من معايير العدالة الاجتماعية والإنسانية والمواثيق والقرارات الدولية لإلزام المحتل الذي هو سبب هذا التشريد والتهجير لدفع تعويض عادل لكل مواطن من الشعب الأردني ومن المهجرين من بلدانهم بالإضافة لما يقدم للحكومة من مساعداتٍ لا زالت متواضعة. وأن يكون ذلك بأثر رجعي بدءاً بهجرة الشعب الفلسطيني من أرضه عام/1948 وما تبعها من هجرات قسرية متتالية وحتى زوال الاحتلال وعودة المهجّرين والمشرّدين إلى أوطانهم. أسوةً بمؤتمر لندن وقبله القرار الدولي لتعويض متضرري حرب الخليج وغيره الكثير من الحالات المماثلة. وهذا حقٌّ للشعب الأردني تجيزه كافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.  wadi1515@yahoo.com