خاص

دعَا كاتبٌ اقتصاديٌّ(.....) إلى توفير الحد الأدنى من الأمان الوظيفي أو المعيشي للوزراء، مما يتيح لهم الالتزام بمدونة السلوك التي تفرض على الوزير الامتناع عن العمل في قطاعات مرتبطة بعمله لمدة سنتين، وتفترض ضمنيًا عدم وجود ضغط بهذا القيد، وأن الوزير المستقيل لا يستحق راتبًا تقاعديًا إلا إذا كان متقاعدًا سابقًا أو استكمل هذه المدة، وفي حال كانت خدمته أقل من 10 سنوات يحق له نقلها إلى الضمان الاجتماعي واحتساب اشتراكاته.

وفقًا لذلك لا بد من مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار واقع الوزراء من حيث أوضاعهم الوظيفية والتقاعدية.......... .. في النهاية  الخلاصة  في المقال هي  يجب  توفير حد أدنى من الأمان الوظيفي أو المعيشي للوزراء