مع انطلاق العرس الديمقراطي الأردني الذي يفتح البوابة على البرلمان العشرين، يتعطش الأردنيون لإيجاد من يمثلهم في مجلس النواب القادم، حيث ينطق لسان حال السواد الأعظم على امتداد الخريطة الأردنية بالبحث عن المرشح الذي يمثل لهم الصوت وإيجاد "الحل" لمشكلات يتصدرها الملف الاقتصادي وإنصاف الشباب بفرص العمل وإرساء مبادئ العدالة والمساواة.

ميدانيا.. اكتسب الأردنيون خبرة واسعة في خوض غمار التصويت لمرشحين رفعوا شعارات رنانة في مجالس سابقة، إلا أن خيبة الأمل التي رافقت جزءا من الطيف الأردني تمثلت بإخفاق بعض المرشحين الذين وصلوا تحت قبة البرلمان، في تحقيق الوعود بتشريع قوانين تضمن لهم حقوقهم المشروعة. 

وبالأرقام.. ولطالما أن نحو مليونين وثلاثمئة ألف مواطن أي خمس الأردنيين من فئة الشباب والتي تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما، فإن الوعي العام بات اليوم أكثر نضجا من أي وقت مضى، لإيمان مطلق من الأغلبية التي ما لها إلا أن تذهب إلى الصندوق، أن تختار بثقة مطلقة من ينطق باسم الشباب والمرأة والمتعثرين والأسرة بكل تفاصيلها وحقوقها ومعاناتها. 

ولأن الحل عند أهل الحل من أصحاب الخبرة والقانون والذين خاض منهم مسيرة نيابية سابقة وسجل بصمة واضحة بصوت مرتفع ينتصر لأجل المواطن.. يأتي حزب العمال الأردني اليوم برسالة وبرنامج انتخابي يرسخ تشخيص المشكلة وإيجاد الحل لها.

والثيمة التي تميز "العمال" الذي لبى رغبة المتعطشين بقائمة انتخابية مثلت كافة فئات المجتمع ومن كل مواقعه الجغرافية، والتي تكمن في انتشاره الواسع على امتداد الأردن الحبيب "ليس شعبية انتخابية فحسب" بل تمسكا من الشارع الأردني بثوابت الحزب التي ترتكز على مسلمات الحقوق، وعلى ورقة ترسم طريق العبور بالأردن إلى دعم دولة الإنتاج ضمن حلول علمية وعملية للاقتصاد الكلي، والوقوف على مشكلات الأسرة من تأمين صحي وخفض لتعرفة الكهرباء، كما يضع على عاتقه رفع الحد الأدنى للأجور، وأن يكون التعليم الجميع في متناول الجميع، وتمليك أراضي الدولة للشباب لاستثمارها، والحقوق المدنية الكاملة لأبناء وأزواج الأردنيات.

وهنا يجد المواطن الذي يعزم على الذهاب إلى الصندوق لاختيار مرشحه الحق والذي سيكون نائبا عنه لا نائبة عليه، يجد الحل في حزب انتشر بحمله هموم المواطنين بشبابهم وعمالهم ونسائهم في كل ربوع الوطن الحبيب. لإنتاج برلمان يدعم نهضة الأردن إلى الأعلى.