جفرا نيوز - دافع الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، عن قراره المثير للجدل بفرض بدل مالي على المستخدمين الراغبين في توثيق حساباتهم، قائلًا إن الشبكات الاجتماعية التي لا تتبع مثاله ستنهار في نهاية المطاف تحت سيل الحسابات المزيفة.

وأوضح ماسك خلال جلسة أسئلة وأجوبة على منصته، عشية اعتماد التوثيق المدفوع اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل، أن "التحدي الأكبر هنا يكمن في أنه من السهل جدًا إنشاء عشرة آلاف أو مئة ألف حساب مزيف على تويتر بواسطة جهاز كمبيوتر واحد وتقنية ذكاء اصطناعي معاصرة".

ماسك يتوقع انهيار الشبكات الاجتماعية لهذا السبب

 

وأضاف: "لهذا لا يمكن إجراء هذا التحقق إلا باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الائتمان، وتوقعي هو أن الشبكات الاجتماعية المزعومة التي لن تفعل ذلك ستنهار".

ويسعى رجل الأعمال أيضًا لإيجاد طريقة لتوليد إيرادات لشركة يقول إنها فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ الاستحواذ عليها بأكثر من 40 مليار دولار.

ومع ذلك، يثير هذا التطور تساؤلات كثيرة بين الشركات والمشاهير والسياسيين والصحفيين الذين يستخدمون تويتر كإحدى وسائل الاتصال الرئيسية، ويعتمدون على علامة التوثيق الزرقاء كدليل على مصداقيتهم.

كما يطرح هذا التغيير مسألة المحتالين والمخادعين الذين سيدفعون مقابل الحصول على علامة توثيق، لكن لحسابات مزيفة.

وفي الولايات المتحدة، تبلغ تكلفة الاشتراك، المسمى "تويتر بلو"، ثمانية دولارات شهريًا، و11 دولارًا من خلال متجر تطبيقات "أبل".

أصبحت العلامة الزرقاء منذ إطلاقها عام 2009 عنصرًا أساسيًا في جعل شبكة "تويتر" منتدى موثوقًا للكثير من المستخدمين، لكن إيلون ماسك اعتبر استمرار هذه العلامة بمثابة شكل من أشكال الفصل الرقمي

ومنذ إطلاقها عام 2009، أصبحت العلامة الزرقاء عنصرًا أساسيًا في جعل الشبكة الاجتماعية منتدى موثوقًا للكثير من المستخدمين.

لكن إيلون ماسك اعتبر استمرار هذه العلامة بمثابة شكل من أشكال الفصل الرقمي، وكانت إتاحة العلامة الزرقاء لأي شخص يرغب في دفع ثمنها من أول القرارات التي اتخذها الملياردير عندما اشترى الشبكة الاجتماعية العام الماضي.

لكن هذه الخطوة لم تتكلل بالنجاح، إذ أدى إطلاق الإصدار الأول من الاشتراك إلى موجة من الحسابات المزيفة، انتحل بعضها أحيانًا شخصية إيلون ماسك نفسه؛ ما أجبره على التراجع عن الخطوة التي دفعت معلنين كثيرين إلى وقف التعاون مع المنصة، وفقدان تويتر إيرادات طائلة.

وفي الوقت الحالي، تصعب معرفة ما إذا كان النظام الجديد سيُعتمد على نطاق واسع أم لا.

وأعلن البيت الأبيض، الذي سيحتفظ برمز خاص كجهة حكومية، أنه لن يدفع مقابل حسابات موظفيه، بحسب موقع "أكسيوس" المتخصص.

كذلك، تنتظر غالبية وسائل الإعلام والشركات لترى كيف ستسير الأمور قبل أن تقرر ما إذا كانت ستدفع ألف دولار شهريًا أم لا، و50 دولارًا إضافيًا لكل حساب في الولايات المتحدة.