جفرا نيوز 

اعتذرت الحكومة اليابانية في 13 يناير 1992 عن إجبار أعداد كبيرة من النساء الكوريات على العمل كعبيد جنس لـ "الترويح" عن الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت "فتيات المتعة" يجبرن على العمل في محطات استراحة أقامها الجيش الياباني بمساعدة "مشرفين" محترفين كانوا في الغالب يخدعون النساء ويغررون بهن ويجبرونهن على تقديم خدماتهن للعسكريين اليابانيين.     

كانت الغالبية العظمى ممن يعرفن بـ "نساء المتعة" من الكوريات، وتشير تقديرات إلى أن أعدادهن تتراوح بين 200 ألف إلى 400 ألف امرأة جرى استغلالهن جنسيا في مراكزة مخصصة.

وقع الاختيار على النساء الكوريات بوجه خاص، بسبب الازدراء الياباني للكوريين وثقافتهم، حيث كانت كوريا نفسها تحت الحكم الياباني منذ عام 1910. وبالنظر إلى أن اليابانيين كانوا يتعاملون مع الكوريين على أنهم عرق أدنى، عاملوهم بهذه الطريقة المذلة.

الحكم الياباني الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية حينها يوصف بأنه إبادة ثقافية. وكان هدف اليابانيين تجريد الكوريين من ثقافتهم الخاصة. وبما أن كوريا في ذلك الوقت كانت دولة زراعية يعيش سكانها على الكفاف، كان معظم الكوريين معوزين تماما، والقيود اليابانية على تعليم الكوريين بدورها جعلتهم أكثر فقرا. وكما هو الحال في العديد من المجتمعات في تلك الحقبة، كانت الفتيات أول من يتم استبعاده من المدارس وإجباره على العمل.

من لا يزال على قيد الحياة من "نساء المتعة" وعددهن قليل، يخضن من دون جدوى معارك قضائية ضد السلطات اليابانية منذ سنوات للحصول على تعويضات مالية.

رُفعت أول دعوى ضد الحكومة اليابانية في محكمة مقاطعة طوكيو بتاريخ  6 ديسمبر 1991، من قبل 35 امرأة ثلاثة منهن كن من الضحايا، لانتهاك حقوقهن الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية، وطالبن بالاعتذار ودفع تعويضات لكل منهن بقيمة تعادل 154000 دولار أمريكي، وبإجراء تحقيق شامل في قضيتهن، ومراجعة الكتب المدرسية اليابانية التي تتناول هذه المسألة، وبناء متحف تذكاري.