المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي تنظم ورشة عمل حول حماية الاطفال

جفرا نيوز - ضمن مشروع تعزيز نظم عدالة الاحداث الممول من الاتحاد الاوربي اقامت المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومركز العدل للمساعدة القانونية ورشة عمل مشتركة لفريق من المحامين العاملين في العيادات القانونية التابعه لمركز العدل ومدراء دور تربية وتاهيل الاحداث الاناث والذكور  , بهدف كسب التاييد لخدمات حماية الاطفال وضمانات التعامل معهم في انظمة العدالة الجنائية في الاردن. وهدفت الورشة الى توجيه خدمات الدعم القانوني نحو التخصص في مجال عدالة الاطفال وتعزيز اللجوء الى بدائل الاحتجاز وبدائل سلب الحرية والخدمات المجتمعية والعمل للنفع العام كبدائل عن الاحتجاز والاجراءات الاعتيادية في مجال التعامل القانوني مع الاطفال.  وتم خلال الورشة العمل استعراض المعايير الدولية لمعاملة الاطفال ضمن ضمن منهج حقوق الانسان، وضمانات الحماية والمحاكمة العادلة والتدابير المقترحة لتأهيل الاطفال ومتطلبات وجود نظام عدالة صديق للاطفال وحساس لقضاياهم وتنوعهم الثقافي والاجتماعي يركز على حق الاطفال في الحياة ومصالح الاطفال الفضلى ووسائل حمايتهم من التمييز وضمانات مشاركتهم والاستماع لارائهم في نظم العدالة الصديقة للاطفال.  وأكد المشاركون في الورشة على ان الطبيعة الخاصة بالاطفال والتي تتميز بحاجة الى الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي تحتاج الى نظام خاص للتعامل معهم يوفر لهم تقديم خدمات مسانده لحماية حقوقهم، واستخدام المعايير الدولية في اعمال المحامين مع مراعاة المشاركة الفاعلة من الاطفال وجهات انفاذ القانون والاختصاصيين المهنيين المعنيين بالسلوك الانساني تضمن التطبيق السليم للاجراءات التي تتفق مع مصالح الاطفال الفضلى، ودور المحامين وفعاليات انفاذ وتطبيق القانون في اجراء التسويات والتحويل خارج اطار الاجراءات التقليدية واعادة النظر في الاحكام والتعاون مع قضاة التسوية وقضاة تنفيذ الحكم في تتبع البرامج التاهيلية وتقييم فاعليتها. الخبير الدولي في مجال حقوق الانسان كمال المشرقي أكد عالمية واصالة حقوق الانسان وعلى ضرورة ان يكون المدافعين عن حقوق الانسان مؤمنين بكلية الحقوق وعلى اهمية وعي المحامين المقدمين لخدمات الدعم والمساعدة القانونية للاطفال باستخدام المواثيق الدولية في تقديم مرافعاتهم ودفوعهم لصالح الاطفال ضمن منهجية معتمدة على مبادىء حقوق الانسان وحقوق الطفل والسعي لتقييم معايير تحديد مصالح الاطفال الفضلى بما ينعكس على نموهم وتنشئتهم وحمايتهم. من جهته لفت مستشار مركز العدل المحامي الدكتور عاكف المعايطة الى اهمية ان تكون جميع الاجراءات الخاصة بقضاء الاطفال حساسة للنوع الاجتماعي ومستجيبة لاحتياجات الفتيات في نظم العدالة من حيث منهجية تلبيتها المتميزة بالسرعة والخصوصية والجدية وضورة ان تكون الاستجابة لتلك الاحتياجات  منطبقة  خصيصا على الفتيات وتعزز من كرامتهن ومساعدتهن على تجاوز الظروف التي ادت الى وقوعهن في مواجهة القانون.