جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة المطروح أمام مجلس النواب، لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة، ويهدف بالأساس إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمتين بالفعل ضمن كيان واحد تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
وأوضح العودات خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، اليوم الأحد، أن عملية الدمج تشمل "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة"، وهذا التشريع يجب أن يقرأ بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، الذي أعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات
وأوضح أن مشروع القانون أسند جزء من مهام التدريب إلى وزارة العمل، بينما أبقى الجزء الآخر تحت مظلة هيئة الاعتماد وضمان الجودة.