تضامن : عجز المجتمع الدولي عن حماية النساء والأطفال في غزة يُفرغ الصكوك الدولية من أهميتها ومعناها

13% من الشهداء هم من النساء و 23% من الأطفال

20% من المصابين هم من النساء و 31% من الأطفال

جفرا- قال معهد تضامن النساء الأردني أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها اسرائيل أطاح بجميع القيم والمبادئ والمواثيق التي تحمي الأبرياء والمدنيين والمستضعفين، وتفتح الباب على مصرعيه لإرتكاب المزيد من المذابح.  

وأدان المعهد في بيان اصدره يوم أمس بشدة المجازر البشعة التي ترتكب بحق النساء والأطفال في قطاع غزة، لافتا الى ان الجرائم الإسرائيلية ضد النساء والأطفال بشكل خاص والمدنيين بشكل عام بدأت بعد مرور شهر على إحتفال العالم باليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الذي صادف 4/6/2014 ،والذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (دإط - 8/7) بهدف الإعتراف الدولي بمعاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم من سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية.

وبين المعهد إن هذه القرار جاء على وقع المجازر التي إرتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين واللبنانيين عام 1982، الا أن مجلس الأمن لم يتخذ في حينه أية إجراءات فعالة وعملية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرارين رقم (508) و(509) لعام (1982) مما فتح الباب لان يعيد التاريخ نفسه فلا إجراءات حازمة لوقف المجازر التي ترتكب لا بل أصبح الإستهتار مستشرياً والإنسانية معدومة أمام قتل النساء والأطفال وعلى مدار الساعة.

واشار البيان الى آخر الإحصائيات الواردة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تؤكد على أن عدد الشهداء بلغ حتى يوم السبت الماضي 1710 شهيداً وشهيدة، شكل الأطفال 23% منهم والنساء 13%، حيث أستشهد 391 طفلاً و225 إمرأة. فيما بلغ عدد الجرحى 9077 جريحاً وجريحة، شكل الأطفال 31% منهم والنساء 20%، حيث جرح 2767 طفلاً و1814 إمرأة وفقا للمرصد الأورومتوسطي.

وقال البيان أن لا قيمة مطلقاُ للمعايير الدولية خاصة المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ومنها إتفاقية حقوق الطفل لعام (1989) والبروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام (2000) ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (1998) وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بموضوع الأطفال والصراعات المسلحة ، والتي تعنى بحماية الأطفال ورعايتهم خاصة أثناء النزاعات المسلحة.

وحمل البيان فريق مجلس الأمن المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة مسؤولية الرصد والإبلاغ عن الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وإتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ولتقديم مرتكبي الانتهاكات الى العدالة سعياً لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وطالب البيانالمجتمع الدولي بترجمة الأقوال الى أفعال لوقف المجازر التي ترتكب في قطاع غزة،  بذات الجدية والقوة والإصرار الذي عبر عنه المجتمع الدولي بإبرامه الإتفاقيات والصكوك الدولية لحماية النساء والأطفال لم تحمي النساء والأطفال في غزة وعلى أرض الواقع.