التضليل الاعلامي للناطق الرسمي بمديرية الامن العام

جفرا نيوز - جفرا نيوز- استنكر رئيس العربية لحقوق الإنسان المحامي عبدالكريم الشريدة الأسلوب الذي يتعبه المركز الإعلامي لمديرية الأمن العام في التضليل الإعلامي. و أضاف الشريدة أن المكتب الإعلامي دائم الانشغال و لا يجيب على التساؤلات التي نتقدم بها، مشيراً إلى أن هذه السياسة التي ترمي إلى التلاعب بالعقول و التوجيه الخاطىء لا تخدم الوطن و لا جهاز الأمن و لا المواطن.فقد نهج المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام منهج التضليل و الابتعاد عن الحقيقة و ذلك في الاجابات المقدمة على الأسئلة التي يوجهها السادة الصحفيين أو مؤسسات المجتمع المدني، و أن المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام لم يكتفِ بالتضليل بالاجابات بل أصبح الآن لا يجيب على الاتصالات و التهرب الدائم من إعطاء أي إجابة شافية عن أي قضية تهم أي صحفي أو مؤسسة حقوقية أو غير ذلك. و من المستغرب بأن المكتب الإعلامي و أعضاؤه و على ما يبدو بأنهم باجتماعات على مدار الساعة حسب ما يفيد أحد أفراد المرتب و الذي لا يملك من الإجابة سوى أنهم باجتماع، حتى أصبحت أعتقد بأن التزامات المكتب الإعلامي أكبر من التزامات مدير الأمن العام. و عودة إلى التضليل الإعلامي، فسوف نتوقف عند سرد قضية واقعية حصلت معي أنا و فريق العربية لحقوق الإنسان عندما كنا في زيارة لأحد مراكز الإصلاح و التأهيل حيث وجدنا وقتها نزيل متوفى داخل الزنزانة و كان جسده محاط بالذباب و رائحته منتشرة، عندها غضب الفريق و قرر الانسحاب من الزيارة احتجاجاً على عدم احترام و صون كرامة الإنسان، و كنت قد سجلت ذلك في سجل الزوار. و انسحبت المنظمة من الزيارة نتيجة المنظر المفجع. و بعد أن خرجنا من مركز الإصلاح و التأهيل بمدة لا تتجاوز 5 دقائق، اتصل بي أحد الزملاء و سألني إذا ما كنا في زيارة لاحد مراكز الاصلاح والتأهيل و أجبته بنعم، مستغرباً معرفته بذلك، فأجابني بأن الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أصدر بياناً مفاده أنه و اثناء زيارة وفد منظمة العربية لحقوق الإنسان توفي نزيل و تنبين بعد تشريحه أن سبب الوفاة هو انسداد للشرايين مما أدى إلى جلطة. علماً بأن السجين المتوفى كان مايزال داخل الزنزانة و أن نقله من مكان السجن إلى أقرب مستشفى يحتاج إلى ساعة، فأي تضليل هذا! إن التضليل الممنهج من قبل المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام يعتقدون من خلالة بأنهم قادرين على التلاعب بعقول أبناء الشعب مما يؤكد ذلك بأننا دوماً نجد أفراد الأمن العام هم ضحية و أنهم هم المعتدى عليهم و لم نسمع في يوم من الأيام أي تصريح لأي ناطق إعلامي بمديرية الأمن العام يدين ممارسة أي شرطي أو تعسفه باستعمال السلطة أو استعمال قوة مفرطة بالمواطنين، بل على العكس دوماً يتم التضليل و إيهام أبناء الشعب بأنهم قد تعرضوا للمقاومة و تم الاعتداء عليهم و أنهم ضحيايا. و إن العربية لحقوق الإنسان تأسف لتلك الممارسة الفاضحة و رغم محاولات الاتصال العدة مع المكتب الإعلامي للاستفسار حول ما ورد من شكوى مفادها قيام دورية نجدة اربد بخطف شخصين كما ادعى ذويهم وهم محمد محمود وشادي محمود و أخذهم إلى منطقة خالية حيث تم تعذيبهم بصورة وحشية و لدينا صور فوتوغرافية بذلك تبين خلع لأظافر و شج رأس آخر نتج عنه سطح في الرأس اضطر إلى تخييطه باثنتي عشر قطبة و سطح في الشفة و غيره من الكدمات. و هذا الأسلوب في الرد التعسفي يعبر عن مدى الغطرسة المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية. فإذا كان المكتب الإعلامي يجيب بهذه الطريقة و هو من المفترض أن يكون أكثر دبلوماسية فما بالك بغيره. إننا في العربية لحقوق الإنسان نرفض التلاعب بالعقول و التوجيه الخاطىء بحيث يصبح الجاني مجني عليه، و أن سياسة التضليل و النفي و التهرب لا تخدم الوطن و لا جهاز الأمن العام و المواطن، و كذلك فإن عدم رد الناطق الإعلامي على الاتصالات و الاستفسارات و الإجابة على الهاتف يجعلنا نؤمن بمصداقية من يتقدم بالشكوى إلى المنظمة.