موظفون في ميناء الحاويات يضربون لتحقيق مطالب وظيفية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - بينما اكد رئيس مجلس ادارة ميناء حاويات العقبة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين، ان المساس بعمليات المناولة وتعطيل العمل في ميناء حاويات العقبة لا يجب ان يستمر،وان اي مطالب للعمال والموظفين تقدموا بها سابقا يجب ان تمر بالطرق القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات دون اللجوء الى تنفيذ اي اضراب يضر بالاقتصاد والميناء، بدأ عاملون في شركة ميناء الحاويات امس اضرابا، من اجل تحقيق مطالب وظيفية ومالية. واشار محادين اثناء اجتماع عقد في دار محافظة العقبة بحضور المحافظ فواز ارشيدات والاجهزة الامنية المعنية، ان عدة بدائل جاهزة للتعامل مع المناولة، في الميناء اذا استمر الاضراب، بحيث تضمن تشغيل الميناء بعملياته كافة وعلى مدار الساعة ووفق طاقة انتاجية قصوى تصل الى حدود 40 بالمائة من الطاقة الكلية للمناولة في الميناء، داعيا ابناء الميناء والعاملين فيه العودة الى اعمالهم وعدم التوقف عن العمل الذي يضر بالميناء وبهم وبالاقتصاد الوطني خاصة أن المنطقة كلها تعيش ارهاصات متعددة تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى بذل المزيد من الجهد وليس التوقف عن العمل. وكان موظفو شركة ميناء حاويات العقبة صباح امس، إضرابا عن العمل احتجاجاً على مطالب الشركة من العمل والموظفين، توقفت معه حركة المناولة في الميناء، فيما إعتبرت وزارة العمل الإضراب غير قانوني. وشل الاضراب جميع مرافق الشركة باستثناء عاملي الأمن والسلامة، فيما أوقف حركة تسريب الشاحنات ودخولها أرض الميناء وإغلاق كافة البوابات. ومن جانبه، أكد المحافظ فواز ارشيدات، ان لا تهاون مطلقا في حماية امن الميناء وامن العاملين فيه، مبينا ان الاستمرار في توقف العمل في الميناء مسألة تخص الامن الاقتصادي والامن الوطني معا، مؤكدا بعدم السماح بالتجاوز على سيادية الميناء ودوره المهم، لانه مرفق وطني ينبغي المحافظة عليه وصيانته من العبث والاستمرار في تأدية خدماته المهمة للاقتصاد خاصة في هذه الايام من شهر رمضان الفضيل. محادين عاد واوضح ان تحصيل اية حقوق عمالية ومطالب يمكن أن تتأتى من خلال الحوار والوسائل القانونية سواء بالتحكيم او اللجوء الى المحاكم العمالية التي وفرها قانون العمل والعمال وهو الامر الذي سعت اليه الشركة بالتعاون مع كافة الجهات ذات عللاقة وقبل تنفيذ الاضراب. ووصفت ادارة شركة ميناء حاويات العقبة المطالب « بالفلكية « حيث تصل كلفتها السنوية اكثر من 10 مليون دينار، مشيرة الى انها توصلت مع اللجنة النقابية في الميناء طيلة الفترة الماضية بهدف التوصل الى اتفاق يضمن الحفاظ على حقوق العمال والموظفين ومصلحة الميناء العليلكنها تفاجأت بقيام اللجنة النقابية بقطع المفاوضات وإلغاء الاتفاقات العمالية الأولية مع شركة ميناء حاويات العقبة وتسليمها إشعار الإضراب العمالي غير القانوني. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة ييبي ينسين،»نحن نحتاج الى تغيير في نظام العمل لخدمة متطلبات السوق، واننا ندعوا الجميع الى الالتزام بالاجراءات القانونية وان نعمل ضمنها وحسب ما يميله القانون ونتوقع ان يلتزم بها العاملون ايضا». وأوضح ينسين بأنه ونظراً لعدم قانونية الإضراب، طالبت شركة ميناء حاويات العقبة جميع موظفيها وعمالها المضربين بالعودة إلى وظائفهم واستئناف عملهم المعتاد وبشكل فوري ودون أي تأخير. الى ذلك بين مدير العمل في محافظة العقبة حسن درويش في كتاب رسمي وجه الى شركة ميناء الحاويات ان الاضراب غير قانوني اذا كان النزاع محال الى مندوب التوفيق او مجلس التوفيق او المحكمة العمالية، الامر الذي يعني عدم قانونية الاضراب ويتحمل الموظفين مسؤولية المشاركة في الاضراب وهذا هو واقع الاضراب في ميناء الحاويات. واوضحت ادارة شركة ميناء حاويات العقبة انها قد وفرت مجموعة كبيرة من المزايا لموظفيها والتي تفوق بكثير تلك التي تقدمها معظم الشركات الأخرى في الأردن، فبالإضافة إلى رواتبها المرتفعة التي تأتي كواحدة بينا لـ 25% الأعلى من حيث هيكلة وجداول الرواتب في الأردن.وتشتمل مجموعة المزايا التي تقدمها الشركة لموظفيها على تغطية صحية كاملة للموظفين ولأفراد أسرهم المباشرين، وزيادات سنوية على الأجور والرواتب تمنح على أساس الجدارة، وزيادة سنوية على بدل التضخم بحد أدنى يبلغ 3%، فضلاً عن المكافآت الشهرية أو السنوية ومكافآت التقاعد المبكر. وإلى جانب ذلك، فإن الشركة تقدم لموظفيها العديد من المزايا الأخرى ضمن صندوق الإسكان لتغطية مدفوعات الرهن العقاري لقروض الرهن العقاري الشخصية، وضمن برنامج المنح الدراسية الجامعية، بالإضافة إلى مزايا النقل المجاني من وإلى العمل، ووجبات يومية مجانية، وبدلات السكن الشهرية لجميع العاملين، وبدلات تغيير مناوبات العمل الشهرية، وغيرها الكثير من المزايا المهنية التي يعتبر من أبرزها استثمار الشركة في تطوير موظفيها وعمالها مهنياً من خلال الدورات التدريبية المستمرة.واصدرت اللجنة النقابية للعاملين في شركة ميناء حاويات العقبة بياناً استهجنت فيه ما اسمته (التعنت المستغرب) من ادارة الشركة حيال الموافقة على طلبات العاملين باتفاقية العمل الجماعي للعام 2014 ، مؤكدة انه وبعد مرور اكثر من أربعة شهور على المفاوضات بين الإدارة وممثلين العمال ( اللجنة النقابية ) والتي لم تترك وسيلة ﻹقناع الادارة بضرورة التوصل الى اتفاق يحفز العاملين على رفع كفاءتهم ويحسن من ظروفهم في العمل والمعيشة إلا انها أبت رغم ان اللجنة اعطت ادارة الشركة مهلة شهر اضافي للمفاوضات. وبينت اللجنة ان الاتفاقية السابقة انتهت بمنتصف الشهر الماضي وفي سابقة غير معهوده في مثل هذه الامور تقدمت ادارة الشركة بمطالبات وشروط تعجيزيه كان على رأسها ابقاء الكادر الوظيفي على حالته، وزيادة عدد ساعات العمل وزيادة عدد ايام الدوام الفعلي وزيادة المهام على كافة العاملين والاداريين، رغم انه قد تم توسعة عمل الميناء في الرصيف من 500 م الى 1000 م وزيادة عدد الآليات والونشات الى الضعف وبذلك زيادة القدرة التشغيلية والتخزينية للشركة دونما رفده بطاقات جديده عبر فتح الباب لتوظيف أبناء هذا الوطن والذين نضعهم في جل اهتماماتنا، ولمصلحة عامة ما بين اللجنة النقابية والمجتمع المحلي تم طلب توظيف عمال اردنيين لحل هذا الخلاف. واشارت اللجنة ان ادارة الشركة تعنتت ورفضت اي نقاش بهذا الأمر وانهت اي تفاوض ما بين الشركة واللجنة النقابية لتصل الى انتهاء المفاوضات وتصميم الشركة على إضراب العمال، بل وقامت بنشر منشورات تهديدية للعمال بعدم المشاركة في الإضراب وان الشركة ستقوم بفصل أي موظف يشارك بالإضراب، وكان ذلك إجراء أستفزازي للعمال ليظهر مدى تعنت الادارة ومحاربتها للعامل البسيط. وأكدت اللجنة النقابية انه وعلى ضوء ما سبق تعلن اللجنة النقابية للعاملين بميناء الحاويات وعلى الرغم من ايمانهم المطلق بضرورة إستمرار وديمومة العمل والابتعاد عما يعطل دوران عجلة الانتاج، انهم سيواصلون الاضراب المفتوح كوسيلة أخيرة، تعبر عن ما اوصلتهم لها ادارة الشركة في موقفها المتصلب لحين تحقيق كافة المطالب وتطلب من الشركة اعادة موقفها من مطالبها، وابداء حسن النية في مطالب العمال. ويطالب العاملون في شركة حاويات العقبة صرف راتب الخامس عشر بالإضافة الى صرف مبلغ 50 دينار بدل زيادة سكن وتعديل المكافأة من 28 شهر الى 36 شهر لنهاية الخدمة واستمرار التامين الصحي بعد نهاية الخدمة. وقال الناطق الرسمي باسم الموظفين المضربين إبراهيم أيوب، أن رفض إدارة الشركة لتحقيق مطالب العمال، وتعنتها بالتشديد على الموظفين هي السبب الرئيسي لهذا الإضراب، مؤكداً أنه من حق الموظفين الحصول على زيادة في رواتبهم بالتناسب مع أرباح الشركة السنوية المرتفعة.وفي تطوير آخر، ازالت قوات الدرك خيمة اضراب عمال وموظفي شركة ميناء حاويات العقبة ، الامر الذي دفع الموظفين للاعلان عن مواصلة اضرابهم لحين تحقيق مطالبهم. وكان الموظفون نصبوا خيمة داخل شركة ميناء الحاويات وتجمع العشرات تاركين مواقع عملهم، مؤكدين مواصلتهم الإضراب لحين تخلي الشركة عن مطالبها وتحقيق مطالب العمال والموظفين. وحسب مصدر مسؤول في شركة حاويات العقبة فإن القدرة التشغيلية للميناء انخفض لأدنى مستوى لها، في إشارة واضحة إلى أن استمرار الإضراب يعني توقف كافة أعمال المناولة سواء للبواخر أو الشاحنات، مؤكداً أن إضراب العمال غير قانوني. ويرفض العاملون في شركة ميناء الحاويات مطالب الشركة التي اعتبروها تعجيزية وغير منطقية، في حين سارعت إدارة الشركة برفض الإضراب واعتبرته غير قانوني. وتتجمع عشرات الشاحنات في الساحات المخصصة للانتظار لدخول الميناء، ما آثار استياء سائقي الشاحنات والتجار والمخلصين، خاصة وأن الميناء يزدحم ببضائع وسلع للتجار والمستوردين جلها لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. وتطالب الشركة العمال والموظفين بالالتزام بنظام الأربع شفتات تحت الطلب وحسب متطلبات العمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين أصحاب الكفاءة المنخفضة، ومطالبتهم بالالتزام التام بمتطلبات السلامة العامة، إلى جانب مطالبة الشركة بمشغلي (الجانتري كرين) و (الارتيجي)، وهي آليات تقوم بحمل الحاويات عن ظهر البواخر وتنزيلها في ساحات الميناء وعلى ظهر الشاحنات ومطالبتهم بالعمل من 8 إلى 9 ساعات باليوم وتعديل النظام الداخلي لصندوق التكافل الإجتماعي وإعادة النظر بصندوق التأمين الصحي. كما طلبت الشركة من العمال والموظفين التوقيع على التزام خطي بعدم تأدية أي عمل آخر أو وظيفة آخرى طالما يعمل لدى الشركة.