«منع التدخين» .. قانون ممنوع التراجع عنه
الخميس-2014-01-21

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - فارس الحباشنة
يواجه قانون «منع التدخين» في الاماكن العامة شبكة لنفوذ جماعات ذات مصالح تجارية واقتصادية تحاول تعطيل تنفيذ الجهات الحكومية المعنية لاحكام القانون، حيث ارتفعت حدة النقاش بعدما اعلنت امانة عمان الكبرى عن منع ترخيص المقاهي والمحال العامة التي تقدم «الارجيلة».
في حال نجحت الحكومة في تطبيق احكام القانون بصرامة وحزم، فانها تحد فعليا من الاثر الكارثي للتدخين على الاقتصاد الوطني، وتحد من تداعيات صحية واجتماعية يتفاقم تأثيرها سلبا مع ارتفاع اعداد المدخنين وخاصة في اوساط الفئات العمرية الشابة «طلاب المدارس والجامعات» والانتشار المفرط للمقاهي ومحال تقديم الاراجيل.
الحكومة امام اختبار حقيقي، لا بد ان يكلل بالنجاح، وعدم الالتفات الى اصحاب النظريات التي تروج الى «اقتصاد الدخان والارجيلة» والادعاءات التي تساق عن التأثير السلبي على قطاع السياحة واستثماراتها في حال طبق القانون.
فاصحاب هذه النظرية يبدو انهم لم يطالعوا تقارير الصحة الدولية عن التدخين،ولم يطالعوا ايضا تقارير مالية ايجابية لدول في الشرق الاوسط والعالم طبقت قانون منع التدخين، وزاد ذلك من معدل دخول سياحتها.
«المزاج» الاردني العام، كله تقريبا يؤيد اجراءات الحكومة بهذا الخصوص، وليس ثمة مواطن واحد يحمل راية تعارض القانون، حتى المدخنين ومرتادي المقاهي ومحال تقديم «الاراجيل» يرون ان القانون ضرورة اجتماعية وصحية واقتصادية.
شبه اتفاق شعبي على «قانون التدخين» الذي اقر عام 2008.. مواطنون يشكون من كثرة المقاهي ومحال تقديم» الاراجيل « التي تحولت الى مصائد لالتقاط طلاب المدارس والجامعات،فهم يشكون المردود الاجتماعي والصحي لتناول الارجيلة على ابنائهم.
ساحات التعليق على شبكات التواصل الاجتماعي عجت بتعليقات مختلفة، بلغت ذروتها في مواجهة دعوات مروجي «اقتصاد التدخين والارجيلة» للحكومة بالتراجع عن تنفيذ القانون، مواطنون انشغلوا بالتعبير عن ارائهم بحزم وصلابة، داعين الى عدم الالتفات لهكذا مبررات واهنة وزائفة، لا تدرك حجم مخاطر التدخين على المواطنين والمجتمع والاقتصاد الكلي للدولة.
مخاطر اخرى للتدخين، رصدها مواطنون وبثوا بشكوى ضدها،تتعلق بعدم التزام محال تجارية ومقاه و»كوفي شوبات «بقانوني الصحة العامة ومنع التدخين الذي يحظر بيع منتجات الدخان لمن تقل اعمارهم عن 18 عاما، فلا تزال الاطراف المعنية بالترويج وبيع» الدخان بكل انواعه» غير ملتزمة بهذا النص القانوني وتمارس تحايلا عليه واختراقا له. الدستور

