الحكومة تعترض طريق شركات الاتصالات بمخالفات لبطاقات الخليوي

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – خاص – امجد معلا اندلعت الاسبوع الحالي معركة حامية الوطيس ما بين الحكومة وشركات الاتصالات الخليوية حول اسعار بيع بطاقات الشحن المسبق لخدمات الاتصالات ضحاياها المواطن وموزعي البطاقات بنظامي الجملة والمفرق . جفرا نيوز رصدت وقائع وخلفيات هذه المعركة التي بدأتها الحكومة الاسبوع الماضي عبر حملات واسعة قامت بها فرق دائرة الاسواق التي حررت مخالفات لعدد كبير من موزعي بطاقات الشحن المسبق لارتفاع اسعارها عن الاسعار الواجب بيعها بحسب اللوائح المعلنة . المخالفات التي اطلعت جفرا نيوز على عدد كبير منها تظهر وجود خلافات واضحة ما بين الحكومة وشركات الاتصالات حول اسعار بطاقات الشحن المسبق اذ ان المخالفات تؤكد اعتراض الحكومة على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن للبطاقات وبخاصة بطاقان فئة "الدينار" وفئة ال "الثلاثة دنانير" حيث تباع للمستهلك بقيمة تزيد بنسبة 25 بالمئة عن السعر الواجب بيعه للمستهلك . واستوضحت جفرا نيوز خلفيات ارتفاع سعر البطاقة للمستهلك من خلال احد الوكلاء الرئيسيين لاحدى شركات الاتصالات الذي اكد ان المخالفات تفرض على الموزع بيع البطاقة بسعر اقل من السعر الذي يحصل عليه من الشركة الرئيسية المنتجة للخدمة . وتقول دائرة الاسواق بحسب البيانات الواردة في المخالفة ان البطاقة من فئة الدينار بيعت بسعر دينار و750 فلسا بدلا من السعر المحدد البالغ دينار و440 فلسا . وبحسب البيانات اتي حصلت عليها جفرا نيوز فإن الشركات المنتجة للخدمة تقوم ببيع البطاقة من فئة ال الدينار بدينار واربعين فلسا للوكيل قبل الضرائب وتضيف عليها الضرائب لتصل الى دينار و530 فلسا بينما تباع للمستهلك من قبل موزعي التجزئة ب دينار و750 فلسا وهو السعر الذي اعترضت عليه الحكومة . ويأتي اعتراض الحكومة لطريق شركات الاتصالات كرد على ما اعلنته هذه الشركات خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته عقب الزيادة الكبيرة التي فرضتها الحكومة على رسوم بطاقات الدفع المسبق لخدمات اتصالات الهواتف النقالة .