جفرا نيوز -
اعلنت هيئة تنظيم النقل البري انها ستقوم بتعديل أجور النقل العام، بحيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش، فيما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة، مع مراعاة الأثر المباشر على المستخدمين.
وفي هذا الإطار، سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، فيما يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات، بما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة إلى تدخلات متكررة.
ويأتي هذا التعديل بعد نحو 8 سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، مما أدى تدريجيا إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الأجور المعمول بها.
واعتمدت عملية التعديل على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية، حيث تتحمل المسارات الأطول كلفا تشغيلية أعلى بطبيعتها.
ويعكس هذا التوزيع توجها نحو تقليل الأثر على الاستخدام اليومي للمواطنين، مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وكلف التشغيل.
ويهدف القرار إلى استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها، من خلال تحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات.
من جهته أشاد نقيب أصحاب الباصات، المهندس عبدالرازق الخشمان، بقرار تعديل أجور النقل العام، معتبراً أنه خطوة طال انتظارها من شأنها دعم استمرارية القطاع والتخفيف من الأعباء المتراكمة على المستثمرين والعاملين فيه، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات.
وقال الخشمان لـ جفرا نيوز أن تعرفة النقل بقيت ثابتة منذ عام 2018، رغم الزيادات المتتالية على كلف التشغيل، وفي مقدمتها أسعار الوقود، لافتاً إلى أن مطالبات القطاع المتكررة بإعادة النظر في الأجور لم تلقَ استجابة في حينها، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية والإيرادات.
وبيّن أن التعديل الجديد، الذي يشمل رفعاً بنحو 5 قروش على غالبية المسارات و10 قروش على المسارات الأطول، يمثل خطوة باتجاه تحقيق قدر من العدالة في توزيع الكلف، خاصة مع اعتماد تصنيف المسارات وفق طبيعتها التشغيلية.
وأعرب الخشمان عن تقديره لجهود وزير النقل ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، التي أسهمت في إقرار هذه التعديلات، مؤكداً أن القرار سيساعد في تعزيز استدامة خدمات النقل العام، ويمنح القطاع مرونة أكبر لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع الكلف التشغيلية.
