مصدر رفيع: إِبطال (الدستورية) للبرلمان لن يُبْقِي النسور رئيسا

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص علم موقع "جفرا نيوز" من مصدر سياسي أردني رفيع أنه لدى جهات أردنية إشارات ومعطيات سياسية وقانونية تشير الى أن المحكمة الدستورية، ربما تُبطِل قانون الإنتخاب الحالي، بسبب مخالفته لصحيح الدستور ، وهو ما يجعل الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي إنتخابات باطلة من حيث القانون، وهو ما يترتب على ذلك أن مجلس النواب الحالي يصبح كأن لم ينتخب، وبالتالي تصبح الدولة مضطرة لإجراء إنتخابات برلمانية جديدة، فيما يؤكد المصدر أن قرارا من هذا النوع – في حال تحققه- لا يعني عودة فورية لمجلس النواب السادس عشر – كما تتوقع أوساط قانونية-، إذ أن التفسير القانوني لحكم بإبطال البرلمان، سوف يعني أن تبدأ فترة الأربعة أشهر التي يحتمها الدستور لإجراء الإنتخابات قبل إنقضائها من تاريخ إبطال البرلمان، أو من تاريخ نشر حكم إبطال البرلمان في الجريدة الرسمية، وهو إجراء تتحكم به الحكومة. ويشرح المصدر ذلك فيقول أنه على فرض أن حكم الإبطال قد صدر بتاريخ 1-9-2013 ، فإن فترة الأربعة أشهر الدستورية تنتهي بحدود الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل، أما إذا إتأت الحكومة التأخر في نشر قرار الحكم بالإبطال، فإن مدة الأربع أشهر ستصاب هنا بالحيرة الدستورية، لكن المصدر يختم بالقول: أنه رغم عدم وجود أي أمر دستوري بالإقالة الوجوبية لحكومة الدكتور عبدالله النسور لعدم إنطباق نص المادة (74) الخاصة بتنسيب الحكومة حل البرلمان، فإن النسور سيرحل بالتزامن مع أي إبطال للبرلمان، لتتولى حكومة جديدة مهمة تنفيس الإحتقان في الداخل ، والتمهيد لإنتخابات جديدة.