جفرا نيوز -
المحامي محمد قطيشات - الفصل للمحاماة
دفعت الطفرة في الذكاء الاصطناعي والخوادم السحابية الدولَ إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة سعياً للمنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، بما يتّسم به من تطوّر متسارع وتنافسية حادّة. وفي هذا السياق، افتُتح «مركز العقبة الرقمي» (Aqaba Digital Hub)، أول مركز بيانات واسع النطاق في الأردن، برعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025. وللوهلة الأولى، قد يفتح إطلاق هذه البنى التحتية الرقمية الجديدة آفاقاً لتنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات المالية وتعزيز مكانة الأردن مركزاً رقمياً إقليمياً.
غير أن هذه الصورة الإيجابية قد تصطدم بكلفة بيئية قاتمة ومقلقة، تُضاف إلى الهشاشة البيئية المزمنة التي يعانيها الأردن. فمراكز البيانات تعمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتستلزم كميات هائلة من الطاقة الكهربائية والموارد المائية لتبريد الخوادم من الحرارة الناجمة عن تشغيلها. ولمّا كان الأردن بلداً شبه جاف قد تتجاوز درجات الحرارة فيه 40 درجة مئوية (نحو 104 فهرنهايت)، لا سيما في فصل الصيف، فإن أنظمة التبريد التقليدية تغدو قاصرة الكفاءة. يُضاف إلى ذلك أن الاقتصاد الأردني، بحكم تبعيته في مجال الطاقة، يتأثر تأثراً بالغاً بتقلّبات أسعار الوقود الأحفوري عالمياً. كما أن استهلاك مراكز البيانات للموارد المائية من شأنه أن يفاقم على نحوٍ حادّ الشُّحَّ المزمن في الموارد المائية المحلية.
ولمّا كانت مراكز البيانات قد تُهدّد الأمن البيئي للأردن، فإن على المملكة أن تعزّز منظومتها التشريعية بما يواكب المعايير الدولية لحماية البيئة. ذلك أن الإطار البيئي العام (القانون رقم 6 لسنة 2017) يفتقر إلى الكفاءة التشريعية اللازمة لمعالجة الأثر البيئي الضار لمراكز البيانات على وجه التحديد. وللتوفيق بين طموحاته الاقتصادية والتزاماته البيئية، يتعيّن على الأردن وضع إطار قانوني شامل يُلزم مراكز البيانات بما يلي:
- التقيّد بسقوف كفاءة مُلزمة قانوناً، كمؤشر فعالية استخدام الطاقة (PUE) ومؤشر فعالية استخدام المياه (WUE)؛
- تقييد التوزيع المكاني لمواقع إقامة مراكز البيانات؛
- إلزام كل منشأة بتأمين 100% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة؛
- إلغاء التعرفات المدعومة؛
- فرض الإفصاح البيئي والشفافية.