جفرا نيوز -
*
*بقلم: د. أيمن الخزاعلة*
لا تقاس أهمية المؤتمرات الاقتصادية بحجم الحضور أو قيمة الاتفاقيات المعلنة، بل بقدرتها على إحداث تحول حقيقي في مسار الاقتصاد الوطني وموقعه ضمن الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق، يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي محطة استراتيجية تتجاوز التعاون التقليدي، وتفتح أمام الأردن فرصة لإعادة التموضع في خريطة الاستثمار والإنتاج والتجارة الدولية.
فالشراكة الأردنية الأوروبية مدعومة بحزمة مالية واستثمارية أوروبية تبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل منحا وتمويلات استثمارية وقروضا ميسرة، إلى جانب محفظة فرص استثمارية أردنية تضم 41 فرصة بقيمة تقديرية تقارب 15 مليار دولار. وتعكس هذه الأرقام حجم الإمكانات والثقة بالشراكة، لكن التحدي الحقيقي ليس في حجم التمويلات أو قيمة الفرص المعلنة، بل في تحويلها إلى استثمارات فعلية وأصول إنتاجية وصادرات وفرص عمل ونمو اقتصادي ملموس.
في عالم يعيد تشكيل سلاسل الإمداد وتوزيع الاستثمارات الدولية، يمتلك الأردن ما يتجاوز ميزته الجغرافية، من الاستقرار السياسي وقوة المؤسسات الدستورية والموثوقية الدولية إلى الكفاءات البشرية والموقع الرابط بين الخليج والمشرق والبحر الأحمر والأسواق الأوروبية. وهذا ما يمكن توصيفه برأس المال الجيوسياسي، بوصفه أصلا استراتيجيا يعزز الميزة التنافسية للمملكة، ويخفض علاوة المخاطر السيادية (Sovereign Risk Premium)، ويمنح المستثمرين ثقة أكبر بالاستثمار طويل الأجل.
غير أن نجاح الأردن لا ينبغي أن يقاس بحجم تدفقات رأس المال وحدها، بل بنوعية الاستثمار وأثره الإنتاجي. فالأولوية ليست استقطاب الأموال فحسب، بل استقطاب رأس المال المصحوب بنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، وتوطين الابتكار، وبناء القدرات الوطنية. فالاستثمار الذي يرفع الإنتاجية الكلية للعوامل (Total Factor Productivity – TFP)، ويدمج الشركات الأردنية في سلاسل القيمة العالمية (Global Value Chains)، أكثر استدامة وأثرا من استثمار يضيف أصولا مالية دون بناء قاعدة معرفية وإنتاجية محلية.
وفي هذا السياق، يمتلك الأردن فرصة للانتقال من مفهوم الدولة المستضيفة للاستثمارات إلى الدولة الشريكة في إنتاج القيمة، ومن سوق محدودة الحجم إلى منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والتصدير. فتكامل العقبة والموانئ والطرق والسكك الحديدية والمناطق التنموية والصناعية والبنية التحتية الرقمية يمكن أن يحول المملكة إلى مركز لوجستي وإنتاجي يربط الأسواق الإقليمية والدولية، بحيث لا يكون الأردن مجرد ممر لعبور السلع، بل مركزا لإنتاجها وتجميعها وتخزينها وإعادة تصديرها وإضافة القيمة إليها.
ومن المهم في هذا الإطار إدماج مشروع مدينة عمرة ضمن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحظى باهتمام الشركاء الأوروبيين، باعتباره مشروعا استراتيجيا طويل الأمد يتيح مجالات واسعة للشراكة في تطوير البنية التحتية والنقل الذكي والطاقة المتجددة والإسكان والخدمات والتكنولوجيا وإدارة المدن المستدامة. كما يمكن أن يشكل نموذجا لتوظيف الاستثمار الأوروبي في بناء مدينة حديثة قائمة على الابتكار والكفاءة البيئية والاقتصادية، مع الاستفادة من الخبرات الأوروبية في التخطيط الحضري والتمويل والتشغيل ونقل المعرفة. فالمطلوب ألا ينظر إلى المدينة باعتبارها مشروعا عمرانيا فحسب، بل باعتبارها فرصة لإنشاء مركز اقتصادي واستثماري جديد يوسع النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل ويستقطب استثمارات نوعية.
وتبرز الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر كرافعتين استراتيجيتين لإعادة تشكيل التنافسية الصناعية الأردنية، عبر خفض كلف الطاقة وجذب الصناعات النظيفة وفتح أسواق تصديرية جديدة. كما يشكل التمويل الأخضر (Green Finance)، من خلال السندات والصكوك وأدوات التمويل المستدام، وسيلة لتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية المستدامة. ولا يقل الاستثمار الرياضي والصناعات الرياضية والسياحة الرياضية أهمية، باعتبارها قطاعات واعدة تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية وتمكين الشباب والفعاليات والسياحة والتسويق وتوسيع دور القطاع الخاص.
لكن المستثمر المؤسسي لا يشتري الوعود، بل يحسب العائد والمخاطر وتكلفة رأس المال المرجحة (WACC)، ويختبر القابلية للتمويل (Bankability)، والعائد المعدل بالمخاطر (Risk-Adjusted Return)، واستقرار التشريعات والضرائب، وحماية العقود وحقوق الملكية. ولذلك، فإن التنافسية الحقيقية لا تبدأ من الترويج للمشروعات، بل من كفاءة المؤسسات وسرعة الإجراءات والقدرة على التنبؤ بالسياسات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تحمي المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. كما تمثل مفاوضات اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام بين الأردن والاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز هذه البيئة وترسيخ الثقة المتبادلة.
أما الاختبار الأهم فيبدأ بعد انتهاء المؤتمر، إذ يتطلب الأمر الانتقال من إدارة الفعاليات إلى حوكمة التنفيذ (Execution Governance)، من خلال إطار مؤسسي واضح يربط كل مشروع بجدول زمني ومسؤولية مباشرة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وصولا إلى الإغلاق المالي والتشغيل الفعلي. وينبغي ربط الحوافز الحكومية بالعائد الاقتصادي الحقيقي، وفي مقدمته التشغيل النوعي ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وتعزيز المحتوى المحلي وإشراك الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد والإنتاج.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يجب ألا يقاس نجاح هذه الاستثمارات بحجم الأموال المتدفقة أو عدد الاتفاقيات الموقعة، بل بأثرها على النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والبطالة والصادرات وميزان المدفوعات. فالمطلوب استثمارات توسع القاعدة الإنتاجية، وتولد فرص عمل نوعية، وتعزز القدرة التصديرية، وتحد من الاختلالات التجارية، وتخلق روابط اقتصادية ممتدة داخل الاقتصاد الوطني، لا مشروعات معزولة عن محيطها المحلي.
إن الشراكة الأردنية الأوروبية تمثل فرصة لإعادة تعريف النموذج الاقتصادي الأردني نفسه، من اقتصاد يسعى إلى استقطاب رأس المال إلى اقتصاد يستقطب رأس المال والمعرفة والتكنولوجيا معا، ومن اقتصاد يتعامل مع محدودية موارده بوصفها قيدا إلى اقتصاد يعظم إنتاجيتها وكفاءتها، ومن سوق تستقبل الاستثمارات إلى منصة إقليمية تصنع القيمة وتصدرها.
فالرهان الحقيقي ليس أن يصبح الأردن وجهة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال فحسب، بل أن يتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية والاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، يمتلك القدرة على توطين التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز تنافسيته في الاقتصاد العالمي. المؤتمرات تفتح الأبواب، والاتفاقيات توفر الأطر، ورؤوس الأموال تمنح الإمكانات، لكن الرؤية الاستراتيجية وكفاءة المؤسسات وانضباط التنفيذ هي التي تصنع التحول. فالاستثمار الحقيقي ليس ما يدخل إلى الاقتصاد فقط، بل ما يتركه فيه من تكنولوجيا ومعرفة وإنتاجية وقدرة مستدامة على خلق القيمة والنمو.