الصورة مولدة بالذكاء الإصطناعي
جفرا نيوز -
إياد العدوان
أثار قرار تحديد كمية بيع مادة الكاز بـ40 لتراً للشخص الواحد، شكاوى بين مواطنين اعتبروا أنهم باتوا يتحملون تبعات ممارسات بعض المستغلين الذين يلجأون إلى شراء الكاز لاستخدامه في خلط وقود مركباتهم، أو إعادة بيعه وتحقيق مكاسب من فارق الأسعار، بدلاً من استخدامه لغايات التدفئة والاستعمال المنزلي.
وقال مواطنون لـ"جفرا نيوز" إن الإجراءات المتخذة لضبط عمليات البيع انعكست على احتياجات الأسر التي تعتمد على الكاز للتدفئة، خصوصاً أن تحديد الكمية أجبرهم على تكرار مراجعة محطات المحروقات للحصول على احتياجاتهم، في ظل رفض بعض المحطات بيعهم كميات إضافية، الأمر الذي كبدهم عناء التنقل لمسافات طويلة بين منازلهم والمحطات، وفي بعض الحالات الاضطرار إلى القيام بأكثر من رحلة للتعبئة.
وأشاروا إلى أن حصر البيع بـ40 لتراً للشخص الواحد لا يعني بالضرورة إنهاء عمليات التحايل، إذ إن من يسعى إلى استغلال فارق الأسعار أو استخدام الكاز لغايات غير مخصصة له يستطيع الالتفاف على القرار بطرق متعددة، فيما تبقى الأسر الملتزمة بالاستخدام المنزلي الأكثر تأثراً بهذه الإجراءات.
وفي قراءة للقرار، اعتبر خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي أن تحديد سقف بيع الكاز بـ40 لتراً قرار مستهجن ومرفوض، وأقل من مستوى الحلول التي يُنتظر أن تقدمها مؤسسات الدولة الأردنية لمعالجة هذه المسألة.
وقال الشوبكي إن القرار سهل الالتفاف عليه، فيما يتحمل المواطن الذي يريد تدفئة منزله كلفة إضافية نتيجة اضطراره إلى تكرار الذهاب إلى محطات المحروقات، وما يرافق ذلك من مشقة وأعباء تنقل.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يشكل عبئاً حقيقياً على سائقي مركبات البيك أب والقلابات والمزارعين الذين يستخدمون مركبات الديانا في أعمالهم، مشيراً إلى أن من يلجأ إلى خلط الكاز بالوقود لتخفيف كلفة التشغيل أدرى بالآلية التي يستخدمها، ويتحمل تبعات قراره.
وطالب الشوبكي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتراجع عن القرار، وتوجيه الرقابة نحو عمليات الخلط التجاري واستخدام الكاز المدعوم في بعض الصناعات، بدلاً من وضع قيود على الكميات التي يحصل عليها المواطنون لأغراض التدفئة، مؤكداً أهمية حماية الدعم المخصص لهذه الغاية وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وفي ردها على استفسارات "جفرا نيوز" حول ما ذكر، أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أن تنظيم آلية بيع الكاز لا يستهدف الحد من احتياجات المواطنين أو المساس بحقهم في الحصول على المادة لأغراض الاستخدام المنزلي والتدفئة، وإنما يهدف إلى ضبط عمليات البيع والتداول وضمان توجيهها إلى الاستخدامات المخصصة.
وأوضحت القاق أن القرار جاء في ضوء خصوصية تسعير الكاز محلياً والفارق السعري بينه وبين مادة السولار، بما يستدعي وضع ضوابط تحول دون استخدامه بديلاً عن المشتقات النفطية الأخرى أو توجيهه إلى أغراض غير مخصصة له.
وأضافت أن الهيئة تواصل أعمال الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات ومراكز التعبئة، لمتابعة توفر المادة وضمان انتظام التزويد بها وسلامة تداولها ومنع أي ممارسات مخالفة، إلى جانب رصد ملاحظات المواطنين والجهات المعنية بشأن تطبيق القرار.
وبشأن إمكانية إعادة النظر بالقرار، أكدت القاق أن الهيئة تتابع تطبيقه ميدانياً وتقيّم آليات تنفيذه في ضوء المعطيات الفعلية واحتياجات السوق والمستهلكين، مشيرة إلى أن الهيئة تراقب جدوى القرار وتبعاته وانعكاساته على المواطنين، بما يحدد الإجراءات اللاحقة ومدى الحاجة إلى الاستمرار بتطبيقه أو إدخال تعديلات على آلية تنفيذه.
وشددت على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين ضبط عمليات البيع والتداول، وضمان وصول مادة الكاز إلى مستحقيها وتلبية احتياجات المواطنين، دون تحميلهم أعباء إضافية.
وبين شكاوى المواطنين ومطالبات خبير الطاقة بالتراجع عن القرار، وتأكيد الهيئة أنها تراقب آثاره وتقيّم جدواه، يبقى الاختبار الحقيقي في مدى قدرة الإجراءات الرقابية على ملاحقة المتلاعبين دون أن تتحول إلى عبء إضافي على الأسر التي تبحث عن وسيلة لتدفئة منازلها.