جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
يدخل مجلس النواب سباق الأمتار الأخيرة لحسم ملف اللجان الدائمة، تمهيدًا للتفرغ لجدول أعمال مزدحم بالتشريعات، يتصدرها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، الذي يسبق بأيام معدودة بحث تعديلات القوانين المتعلقة بالإرهاب، وما تحمله من توجه حكومي لتغليظ العقوبات.
وينتظر مجلس النواب تحديد الكتل البرلمانية خياراتها بشأن اللجان الدائمة، والذهاب نحو التوافق، تجنبًا لاستنزاف الوقت والاضطرار إلى حسم الأمر من خلال صندوق الاقتراع.
ويبحث مجلس النواب، بحسب مصادر لـ”جفرا نيوز”، إمكانية إغلاق الملف خلال الساعات القليلة المقبلة، وترتيب البيت الداخلي قبل التوجه إلى جلسة الاستماع لخطاب الموازنة، والاشتباك مع الأرقام الواردة ضمن مشروع القانون.
وتشير التوقعات إلى رفض ثلة من النواب منح وجوه جديدة فرصة القيادة والمشاركة في اللجان الدائمة، ما ينغص مساعي التوافق، ويضع الكتل البرلمانية أمام إرهاصات جديدة، ستكون لها انعكاسات سلبية مستقبلًا، ما يهدد بتعميق حالة التفكك داخل الكتل البرلمانية، وإضعاف الدور الحزبي في إدارة الاستحقاقات النيابية، وصولًا إلى تراجع العمل الجماعي لحساب التوجهات والمصالح الفردية.
