جفرا نيوز -
يتجه مجلس النواب نحو إعادة النظر في ملف النفقات، والعمل على ترشيد الإنفاق المالي، من خلال تقليص عدد السفرات الخارجية والوفود النيابية، وحصر المشاركات الرسمية في المؤتمرات واللقاءات الخارجية بالملفات ذات الأهمية والضرورة.
ويبحث مجلس النواب، بحسب ما أسرّت به مصادر لـ”جفرا نيوز”، تعزيز سياسة ضبط النفقات، والحد من المصاريف المترتبة على المشاركات الخارجية، من أسعار التذاكر وبدلات الإقامة والمكافآت، بُغية استعادة ثقة الشارع، التي تراجعت نتيجة التقارب مع الحكومة، وعدم الالتفات إلى هموم الشارع في مراحل سابقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على السفرات الرسمية، وإعادة تقييم جدوى المشاركات الخارجية، بحيث تقتصر على الملفات التي تحقق مصلحة وطنية، من خلال متابعة الجهود الملكية المتعلقة بالقضايا الإقليمية وجذب الاستثمار، أو تضيف قيمة حقيقية للعمل البرلماني.
ويبرز ملف السفرات الخارجية باعتباره أحد الملفات المطروحة على طاولة ترشيد النفقات، ضمن سياسات المكتب الدائم، وسط توجه نحو تعزيز كفاءة الإنفاق، وعدم تحميل موازنة المجلس مصاريف يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها.
ويدور الحديث داخل أروقة مجلس النواب حول توجهات المكتب الدائم، وما قد يترتب عليها من أزمات ستتصدر الجلسات تحت القبة أو اجتماعات اللجان، في ظل عدم رضا عدد من النواب عن القرار.
