جفرا نيوز -
اكد عدد من المهندسين رفضهم للتعديلات المطروحة على نظام نقابة المهندسين الأردنيين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع الهيئة المركزية للنقابة لمناقشة التعديلات بصيغتها الحالية، مبينين أن المقترحات المطروحة لا تلبي مطالبهم ولا تعالج جوهر القضايا التي دفعت إلى المطالبة بإجراء التغيير.
ونفّذ مهندسون وقفة احتجاجية أمام قاعة الرشيد في مبنى النقابة، معلنين رفضهم للصيغة الحالية، ومشيرين إلى أن عدداً من التعديلات الجوهرية التي أوصت بها لجنة السبعين قد أُسقطت، فيما جرى، بحسب وصفهم، "تفريغ تعديلات أخرى من مضمونها".
وطالب المحتجون بالسماح لهم بالدخول إلى اجتماع الهيئة المركزية لعرض ملاحظاتهم وموقفهم أمام أعضاء الهيئة، وفوّضوا المهندس جورج قموه للتحدث باسمهم ونقل مطالبهم إلى الهيئة المركزية ونقيب المهندسين.
وقال مهندسون مشاركون في الوقفة إنهم لم يتمكنوا من إيصال وجهة نظرهم داخل الاجتماع، مؤكدين أن تحركهم لن يتوقف عند هذه الوقفة، وأنهم بصدد تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن المحتجون اعتزامهم بالتصعيد من خلال تنظيم وقفات أمام وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورئاسة الوزراء، ومجلس النواب، في إطار ما وصفوه بـ"التصعيد التدريجي"، بهدف إيصال مطالبهم والضغط باتجاه إعادة النظر في التعديلات المطروحة.
وشدد المهندسون على أن تحركاتهم لا تستهدف تعطيل عمل النقابة أو عرقلة مسار تعديل التشريعات، وإنما تهدف، وفق قولهم، إلى الوصول إلى تعديلات "حقيقية وجوهرية" تحفظ حقوق المهندسين وتعالج الملفات التي كانت سبباً أساسياً في المطالبة بالتغيير، رافضين إسقاط المقترحات الأساسية أو تفريغها من مضمونها.
وتزامن ذلك مع عودة ملف صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى الواجهة، في ظل شكاوى من مهندسين متقاعدين بشأن تأخر صرف رواتبهم التقاعدية خلال الشهر الحالي.
وناقش برنامج "من هنا نبدأ" شكاوى مهندسين متقاعدين حول تأخر صرف مستحقاتهم، وسط مطالبات بإيجاد حلول تضمن انتظام صرف الرواتب، فيما أوضح صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أسباب التأخر والإجراءات التي يعمل عليها لمعالجة الأزمة.
وقال المهندس تيسير الفانك إن المهندسين المتقاعدين لم يتسلموا رواتبهم خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى أن المشكلة تطال آلاف المتقاعدين، وأنهم تواصلوا مع النقابة وصندوق التقاعد دون التوصل إلى حل ينهي الأزمة.
وأضاف الفانك أن قيمة الرواتب التقاعدية شهدت تراجعاً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المتقاعدين يطالبون بخطة واضحة تضمن الحفاظ على حقوقهم التقاعدية وانتظام صرف مستحقاتهم.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في نقابة المهندسين، المهندس أحمد البو، إن تأخر صرف الرواتب بدأ منذ عام 2022 نتيجة الأزمة المالية التي يواجهها صندوق التقاعد.
وأوضح أن تأخر صرف رواتب الشهر الحالي يعود إلى استكمال أعمال التدقيق المالي السنوي ومطابقة أرصدة المتقاعدين والمستفيدين، لافتاً إلى أنه جرى صرف رواتب الأرامل والأيتام، إضافة إلى رواتب المهندسين المتقاعدين بسبب العجز.
وأشار البو إلى أن العجز المالي في الصندوق قائم منذ عام 2013، ويرتبط بخلل اكتواري، مؤكداً أن مجلس النقابة والصندوق يعملان على إعداد إصلاحات لمعالجة الأزمة، تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة قبل نهاية العام.
وشدد على أن الحقوق التقاعدية للمهندسين "محفوظة ومعترف بها"، وأن العمل مستمر لوضع حلول لمعالجة الخلل الاكتواري الممتد منذ عقود.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مخرجات اجتماع الهيئة المركزية، وسط استمرار الجدل داخل أوساط المهندسين بشأن التعديلات المقترحة، بالتوازي مع تصاعد المطالبات بفتح باب الحوار والاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل إقرار أي تعديلات بصيغتها النهائية.
