جفرا نيوز -
خاص
يبدو انه قد غاب عن الحكومة او انها لا تعلم عن استمرار وجود مرافقة أمنية من رجال الأمن العام، إلى جانب تخصيص سائق له من الجهاز الأمني لـ "رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، والذين يعملون وفق نظام الشفتات، بحيث تتناوب فرق المرافقة والسائقين بحسب ساعات العمل، الأمر الذي يعني تخصيص عدد من كوادر الأمن العام لهذه المهمة على مدار اليوم،.
علماً ان قرار تعين المرافقة الأمنية لرئيس لجنة أمانة صدر قبل 24 عاماً والذي جاء عقب الاعتداء الذي تعرض له المهندس عبد الحليم محمد رسول الكيلاني داخل مكتبه في الأمانة من قبل عدد من موظفيها، وكان الكيلاني قد شغل منصب رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2012 وحتى أيلول 2013، .
توفير الحماية الأمنية لمسؤول في حال وجود مبررات أمنية فعلية أمر مفهوم، إلا أن استمرار هذا الإجراء لسنوات وما يترتب عليه من تخصيص عناصر أمنية وسائق يعملون بنظام الشفتات، يفرض واقعاً تتحمل فيه الدولة كلفة بشرية ومالية إضافية.
المفارقة في هذا أنه لا توجد مرافقة أمنية مع الوزراء ولا رؤساء المجالس المحلية الأخرى، ما يجعل تخصيصها لرئيس لجنة أمانة عمّان حالة استثنائية نفتح الباب اأمام أسئلة كثيرة من حيث حجم الموارد البشرية الأمنية التي تُسخّر لخدمة مسؤول إداري.
استمرار هذا النمط من الحماية قد يخلق سابقة في التعامل مع رؤساء المجالس المحلية في ظل اختلاف طبيعة المواقع والمسؤوليات، ويفتح الباب أمام مطالبات مماثلة في حال اعتُبرت المرافقة الأمنية جزءاً من متطلبات المنصب وليس إجراءً مرتبطاً بتقييم أمني محدد.
وفي ظل الحاجة إلى ترشيد استخدام الموارد العامة، تبدو الحاجة الى مراجعة مثل هذه الإجراءات ضرورة إدارية بما يضمن ارتباط أي مرافقة أمنية بحاجة أمنية فعلية ومحددة وخضوعها للتقييم الدوري، وعدم تحولها إلى امتياز دائم يستنزف كوادر جهاز الأمن العام ويحمّل خزينة الدولة نفقات إضافية.
ويبقى الأصل أن تُوجه الموارد البشرية والأمنية إلى حيث تكون الحاجة إليها أكبر، وأن تكون أي ترتيبات استثنائية مرتبطة بمبررات واضحة وقابلة للمراجعة بما يحقق التوازن بين متطلبات الحماية الأمنية والمحافظة على المال العام وكفاءة استخدام كوادر الدولة.
