جفرا نيوز -
بات يوم 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، موعداً مفصلياً في المسار القضائي للإعلامية سارة خليفة، بعدما حددته محكمة جنايات القاهرة الجديدة موعداً لنظر تطورين بارزين في قضيتين منفصلتين تواجه فيهما اتهامات جنائية
، وذلك داخل مجمع محاكم التجمع الخامس.
فبعد ساعات من صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق سارة خليفة و12 متهماً آخرين الى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"المخدرات الكبرى"، تمهيداً للنطق بالحكم، مثُلت المتهمة مجدداً أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة الجديدة، في قضية تتعلق باتهامها مع ثلاثة آخرين بهتك عرض شاب، لتقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة 5 أيلول (سبتمبر) لاستكمال المداولة.
سارة خليفة وإحالة الى المفتي في قضية "المخدرات الكبرى"
وتواجه سارة خليفة في القضية الأولى، الى جانب عدد من المتهمين، اتهامات من النيابة العامة بتشكيل عصابة تتخصص في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وفي مقدّمها مخدر الحشيش الاصطناعي المعروف بـ"البودر"، الى جانب حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، واستخدام أماكن لممارسة النشاط الإجرامي، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وذلك وفقاً لما ورد في أمر الإحالة.
وبعد النظر في القضية، قررت المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهماً آخرين الى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحدّدت جلسة 5 أيلول (سبتمبر) للنطق بالحكم، وهو إجراء قانوني يسبق إصدار الحكم في القضايا التي قد تصل عقوبتها الى الإعدام، بينما يبقى الفصل النهائي من اختصاص المحكمة وحدها.
وفي اليوم نفسه، مثُلت سارة خليفة أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة في قضية أخرى، تواجه فيها، برفقة ثلاثة متهمين، اتهاماً بهتك عرض شاب داخل شقتها، وفقاً لما جاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة 5 أيلول (سبتمبر) لاستكمال المداولة، من دون إصدار قرار نهائي في القضية حتى الآن.
5 أيلول (سبتمبر) موعد ينتظر حسم قضيتين
وبذلك، يحمل يوم 5 أيلول (سبتمبر) أهمية استثنائية في مسار سارة خليفة القضائي، إذ يشهد من ناحية النطق بالحكم في قضية "المخدرات الكبرى" عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، ومن ناحية أخرى استكمال المداولة في قضية هتك العرض.
وتبقى كل الاتهامات المنسوبة الى المتهمين محل نظر القضاء، الذي يختص وحده بالفصل في الدعويين وإصدار الأحكام النهائية وفقاً لما تسفر عنه إجراءات التقاضي.