جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن التعديل المتعلق بتملك غير الأردنيين الوارد في المادة 18 من مشروع قانون معدل لقانون الإدارة المحلية، جاء لمعالجة إشكالات عملية؛ أبرزها عدم قدرة الأجانب على تملك وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية (الكمباوندات)، سيما وأن التشريعات الحالية تحصر التملك لأغراض إقامة المشاريع الصناعية أو غير السكنية.
وأوضح المصري خلال ثامن جلسات الدورة الاستثنائية، اليوم الاثنين، أن الحكومة تسعى إلى تشجيع العرب والأجانب على شراء وحدات سكنية والإقامة في الأردن، مشيرًا إلى أن التعديل يسمح بتملك ما يصل إلى 10 دونمات للأغراض السكنية، بدلاً من اضطرار غير الأردني إلى الحصول على قرار من مجلس الوزراء لتملك 100 دونم أو أكثر لبناء منزل ريفي.
وأكد أن التعديل يهدف أيضًا إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استملاك مساحات واسعة للأغراض السكنية، لا سيما في محافظات جرش وعجلون والبلقاء؛ والإضافة جاءت لتحقيق أهداف تنظيمية، تتمثل في تسهيل التملك داخل المجمعات السكنية والحد من تفتيت الأراضي الزراعية.
