جفرا نيوز -
وجّه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية النائب أحمد إبراهيم الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، طالب فيه الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها في منح زيادات كبيرة على رواتب عدد من كبار مسؤولي سلطة المياه، رغم إعلان الحكومة أن مديونية قطاع المياه مرشحة للوصول إلى نحو 15 مليار دينار، وما تؤكد عليه من سياسات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وضبط النفقات.
وتساءل الهميسات، في سؤاله الموجه عبر رئيس مجلس النواب، عن المبررات التي دفعت إلى إقرار هذه الزيادات، ومدى حصولها على الموافقات القانونية والمالية اللازمة، مطالباً بالكشف عن تفاصيل الرواتب والعلاوات والامتيازات المالية التي حصل عليها عدد من كبار المسؤولين في سلطة المياه، إضافة إلى بيان الإجراءات الرقابية المتخذة للتحقق من سلامة تلك القرارات وتحقيق العدالة الوظيفية في القطاع.
تاليا النص الكامل لاسئلة النائب الهميسات :
