جفرا نيوز -
أكد النائب عطاالله الحنيطي ممارسته لدوره الرقابي، إذ وجّه سؤالًا نيابيًا إلى وزير الثقافة، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني، والمادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بكشف تفاصيل الهيكل الإداري والمالي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وآلية التعاقد مع أي شركة خاصة لإدارة أو تنفيذ أعمال المهرجان.
وطلب الحنيطي تزويده بالهيكلة الإدارية المعتمدة للمهرجان، وعدد العاملين فيه، ومسمياتهم الوظيفية، وقيمة الرواتب والمكافآت التي يتقاضاها كل منهم، إضافة إلى بيان ما إذا كانت إدارة المهرجان قد أبرمت عقدًا مع شركة خاصة لتولي إدارة أو تنظيم الفعاليات أو تنفيذ أي جزء من أعمالها، والأسس والمعايير التي تم اعتمادها في اختيارها.
كما استفسر عمّا إذا كان التعاقد قد تم من خلال طرح عطاء أو دعوة تنافسية وفقًا للتشريعات النافذة، أم بالشراء المباشر، مع بيان السند القانوني والإجرائي الذي استندت إليه الإدارة، وقيمة العقد ومدته، وأبرز البنود والخدمات والالتزامات الواردة فيه.
وتناول السؤال المهام والصلاحيات الممنوحة للشركة الخاصة، وما تبقى من اختصاصات بيد إدارة المهرجان، إضافة إلى المبررات الإدارية والمالية للتعاقد مع شركة خاصة رغم وجود إدارة تنفيذية تتقاضى رواتب ومكافآت من المال العام.
كما طالب الحنيطي بتوضيح الكلفة الإجمالية التي تتحملها إدارة المهرجان أو الخزينة العامة، بما يشمل الرواتب والمكافآت وقيمة العقد مع الشركة، وما إذا كانت قد أُجريت دراسة جدوى مالية وإدارية قبل إبرام العقد، مع تزويد مجلس النواب بنسخة منها إن وجدت، وبيان الجهات التي خضع العقد لرقابتها، وآليات متابعة أداء الشركة وضمان تنفيذ التزاماتها بما يحفظ المال العام ويحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
