جفرا نيوز -
تقدم النائب فراس القبلان وعدد من أعضاء مجلس النواب بمذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء، طالبوا فيها بإعادة النظر في مشروع النظام المعدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026، والمتعلق بتعديل شروط القبول في المعهد، ولا سيما رفع الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة من 70% إلى 80%.
وأكدت المذكرة أن المعهد القضائي مؤسسة متخصصة لإعداد القضاة، وأن معيار القبول يجب أن يستند إلى الكفاءة القانونية الفعلية، المتمثلة بالتفوق في دراسة الحقوق واجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية، وليس إلى معدل الثانوية العامة الذي لا يعكس، بحسب المذكرة، المستوى العلمي والمهني الحالي للمتقدم.
واعتبر النواب أن التعديل يتناقض مع الهدف المعلن المتمثل برفع كفاءة القضاء، مشيرين إلى أنه ألغى شرط أن يكون المتقدم من أوائل كليات الحقوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واستعاض عنه بالاكتفاء بتقدير "جيد جداً”، في الوقت الذي شدد فيه شرط معدل الثانوية العامة.
ورأى الموقعون أن رفع المعدل إلى 80% سيؤدي إلى استبعاد شريحة من القانونيين الذين حققوا تفوقاً أكاديمياً ومهنياً لاحقاً، بما يشكل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين أن المنافسة الحقيقية يجب أن تقوم على نتائج الامتحانات والمقابلات التي يجريها المعهد القضائي.
وأشاروا كذلك إلى أن الدولة اتجهت في برامج تأهيل وطنية أخرى إلى تقليل الاعتماد على معدل الثانوية العامة، مستشهدين بإلغاء هذا الشرط في القبول بالمعهد الدبلوماسي، معتبرين أن التوسع في اعتماده في مؤسسة متخصصة بإعداد القضاة يتعارض مع هذا التوجه.
وطالب النواب بإعادة دراسة التعديل قبل إقراره، من خلال الإبقاء على الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة عند 70%، واعتماد تقدير "جيد جداً” فأعلى لفئة المحامين الأساتذة وموظفي وزارة العدل، وإعادة العمل بشرط أوائل كليات الحقوق، أو جعل الفيصل في القبول نتائج الامتحانات التحريرية والشفوية التي يجريها المعهد القضائي.
وأكدت المذكرة أن تطوير معايير القبول في المعهد القضائي يجب أن يركز على استقطاب أفضل الكفاءات القانونية، بما يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويخدم بناء قضاء كفؤ ومستقل
