جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد النائب إبراهيم الطراونة، أن تطوير قانون الإدارة المحلية يجب انطلاقه من مبدأ واضح، وهو أن البلديات ليست عبئاً على الدولة، بل هي الذراع التنفيذي الأقرب للمواطن، وهي الشريك الأساسي في التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات.
وأضاف الطراونة خلال جلسة النواب الأُولى في الدورة الاستثنائية، أن النواب مع تحديث التشريعات، ومع كل ما ينسجم مع مشروع تحديث المنظومة السياسية، لكن هذا التحديث يجب أن يعزز دور البلديات لا الانتقاص منها، ويمنحها أدوات أكثر فاعلية، لا تقييد صلاحياتها أو يقلص دورها التنموي والخدمي.
وبين أن البلديات اليوم تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، وهي بحاجة إلى تمكين حقيقي وموارد مستدامة وحوكمة ورقابة ترفع من كفاءة الأداء، دون أن نفقدها قدرتها على اتخاذ القرار والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن نجاح الإدارة المحلية يقاس بقدرتها على تقديم خدمة أفضل، وتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، وليس بمجرد إعادة توزيع الصلاحيات.
وشدد أن المطلوب من هذا القانون تحقيق التوازن بين التطوير المؤسسي، والحفاظ على المكانة والدور التاريخي للبلديات باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية المحلية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي والإداري التي يقودها جلالة الملك.
