جفرا نيوز -
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية عضو حزب مبادرة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى اعتماد آلية مرنة لتأجيل جزء من الرسوم الدراسية في الجامعات الرسمية، بما يضمن تمكين الطلبة من التسجيل في الوقت المحدد، ويراعي الظروف الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر الأردنية.
وأكد عطية أن المقترح يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والنيابية، وحرصًا على ضمان حق الطلبة في استكمال تعليمهم الجامعي، مشيرًا إلى أن آلاف الأسر تواجه مع بداية كل فصل دراسي صعوبات في توفير الرسوم الجامعية، نتيجة ارتفاع كلف المعيشة وتزايد الأعباء المالية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر تسجيل الطلبة أو حرمان بعضهم من الالتحاق بمساقاتهم الدراسية، وقد ينعكس ذلك على مدة دراستهم وتخرجهم.
واقترح عطية توجيه مجالس أمناء وإدارات الجامعات الرسمية لاعتماد آلية استثنائية تسمح للطالب بتسجيل مواده الدراسية بعد تسديد 50% من الرسوم المستحقة، على أن يتم تأجيل سداد النسبة المتبقية لمدة لا تتجاوز 25 يومًا من بداية الفصل الدراسي، وفق ضوابط واضحة تضمن تحصيل الرسوم كاملة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة بحق المتخلفين عن السداد بعد انتهاء المدة المحددة.
وبيّن أن هذا الإجراء لن يرتب أعباء مالية إضافية على الجامعات، بل سيحقق التوازن بين الحفاظ على حقوقها المالية وتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم، كما سيمنح الأسر الأردنية فرصة لترتيب أوضاعها المالية خلال فترة قصيرة، بما يخفف من الضغوط التي تواجهها مع بداية كل فصل دراسي.
ودعا عطية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي إلى دراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماده في الجامعات الرسمية اعتبارًا من الفصل الدراسي المقبل، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن دعم الطلبة وتعزيز العدالة التعليمية يمثلان أولوية وطنية تتوافق مع التوجيهات الملكية في توفير فرص التعليم لجميع أبناء الوطن.
