جفرا نيوز -
تابعت "جفرا نيوز" مع مصادر حكومية وبرلمانية من الجانبين الأردني والعراقي، ما أثير حول
طلبات قضائية تتعلق بمستثمرين وتجار أردنيين وعراقيين، على هامش حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة العراقية.
مصادر رفيعة نفت ل"جفرا نيوز" وجود طلبات قضائية تتعلق بتجار أو مستثمرين أردنيين و عراقيين مقيمين في الأردن ، مؤكدة أنه لم يتم أي مخاطبات بين البلدين بهذا الشأن.
وعن أسباب وتوقيت انتشار هذه الأخبار حاليًا، كشفت مصادر عراقيه لجفرا نيوز، أن هذه الإشاعات مصدرها شخص عراقي كان موقوف في أحد السجون الأردنية من قبل مستثمر أردني بقضايا احتيال، وهو من قام بنشر شائعات في مواقع عراقية، هدفها النكاية والابتزاز.
و اوضحت المصادر أن المستثمر الأردني يعمل بمجال المواد التموينية، ولا تربطه علاقة بحملة مكافحة الفساد الأخيرة في العراق الشقيق ، أو تجارة النفط أو حتى السيارات، ويحظى باحترام كبير بين الأوساط الاستثمارية والتجارية بين الأردن والعراق.
