جفرا نيوز -
وجه النائب احمد هميسات، اليوم الأربعاء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، حول حادثة وزارة السياحة واقتحام موظفة مكتب الوزير وإغلاق الباب عليها لغاية تدخل الأمن العام وتحويلها إثر ذلك إلى الحاكم الإداري "المحافظ".
وتضمن السؤال الذي حصلت "جفرا نيوز" على سنخة منه، ما مدى صحة ما تم تداوله واستدعاء الأجهزة الأمنية إلى وزارة السياحة ومن هي الجهة التي طلبت ذلك وما الأسباب والمبررات القانونية التي استندت إليها؟.
وشمل السؤال: هل تلقت الحكومة أو الوزارة أي تقارير من ديوان المحاسبة تتعلق بوجود هدر المال العام أو تلاعب في مشاريع الوزارة، وما صحة الادعاءات المتعلقة بتعرض الموظفة لأي اجراء أو قرار إداري أثر على وضعها الوظيفي بحرمانها من حقوقها وتخفيض تقييمها السنوي، وهل تم التحقيق بوجود تلاعب أو هدر أو مخالفات في المشاريع المشار إليها؟.
وتاليًا نص السؤال
