حسان والزوايا ..حزب "العرط" .. تنظيم الأراضي والخسائر .. الصرايرة نقيب الصوفية .. سفيرة و 100 ضغطة

عصام المبيضين 

بعد  ( 13 ) سنة من إيقاف زيادة الرواتب بحكومات عبدالله النسور، وهاني الملقي، وعمر الرزاز، وبشر الخصاونة  فتح رئيس الوزراء  الملف الأصعب الجارح،  وقرر زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين في موازنة العام المقبل ،الرسالة   المهمة في فلسفة حسان الاقتصادية و الجديدة  ، أن الحكومة لا تدير الاقتصاد بمنطق الأرقام الجامدة فقط ، بل بمنطق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي، حسان وجة  بتخفيض نفقات  القرطاسية والورق ...الخ ..والتي تبلغ 600  مليون  دينار بالموازنة  بنسبة 15 %  ورصد مخصصات ، من المبلغ  لزيادة الرواتب  ، وقبلها رفد صندوق الطالب الجامعي   من الأرقام المميزة  لسيارات بالترخيص،...الخ   فلسفة إعادة التدوير وتحريك الزوايا ، خطوة جديدة من الحكومة ،  دون مجاملة ، فهذا فكر خلاق الآمال في زيادة رواتب المتقاعدين بالضمان الاجتماعي دون 600  دينار على الأقل.  

 

مع ازدياد المؤشرات حول انعقاد دورة استثنائية، ظلت القوانين المطروحة ،محط نقاش وجدل، وبينما حُسم قانون الإدارة المحلية والملكية العقارية الموجود في مجلس النواب، والخاضع لنقاش حالياً ،  في اجتماعات قانونية النواب، سيظل مشروع قانون الجامعات الأردنية ،الاهم بنظر المراقبين ، لوجود تعارض بينه وبين قانون التربية والتعليم يتعلق بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة من حيث العدد وآلية التشكيل،.. إلخ... قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أُقر وصدق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية، إلا أن نفاذه سيكون بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إقراره، موعد الدورة الاستثنائية   شهر تموز "والميه بتغلي بالكوز"

من المتوقع ان تظهر نشاطات  جديدة ، وجلسات وامسيات   صوفية  في اشهر الصيف القادمة  ،مع وضع  رئيس المجلس الصوفي الأردني نائب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ العين جمال الصرايرة ، خطة محكمة لهذه الجلسات ، خاصة بعد نجاح احدى الجلسات  الروحانية  موخرا الطريقة العونية الجنابية الرفاعية  ، وتلاوة القرآن الكريم والأناشيد والسماع الصوفي وبحضور نخبة من العلماء والدعاة وجملة من الأحباب والمغتربين من الشعوب الإسلامية والوفود من كافة الدول  الصرايرة اصبح نقيب  الصوفية  

 .

هل أصبحت الحكومة، تحتاج  إلى خلية عمل، واجتماعات طارئة؛ من أجل  إيجاد تفاهمات، مسبقة،  وتشبيكات حول قانون الإدارة   المحلية الجديد العاصف ،حيث ان  هناك هجمات  مرتدة ، حول بنود  القانون ، وغضب  شعبي  وحتى من مسؤولين سابقين واعيان ونواب  ووزراء سابقين ،  حيث وجه البعض  نقدا على بعض مواد القانون ، رغم  كل محاولات  وزير الادارة المحلية  وليد المصري لتوضيح والقيام  بجولة من الحوار الوطني، مع المختصين،  انتبهوا  من قانون الادارة المحلية   الجديد !

قامت السفيرة الأسترالية لدى الأردن، باولا غانلي بإنجاز 100 ضغطة في اليوم الأول ،من التحدي، جاء ذلك بمشاركة السفارة في الفضاء العام في تحدي الضغط الهادف إلى رفع الوعي بقضايا الصحة النفسية،  السفارة  وصفت الخطوة بالرمزية بأن المبادرات الصغيرة يمكن أن تسهم في إحداث أثر إيجابي، وتشجيع المزيد من الأشخاص على الاهتمام بصحتهم النفسية، وقالت السفارة الأسترالية إن تخصيص 10 دقائق فقط للمشي في المساحات الخضراء   في تحسين الصحة النفسية وتعزيز الشعور بالراحة والرفاه.  

هل سيقوم الفريق الاقتصادي في الحكومة، ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء  في احتساب الخسائر المالية  على الخزينة من الرسوم  بإيقاف معاملات التنظيم وإدخال الأراضي، إلى حدود البلديات...الخ  ، وإدخالها بثلاجة التجمد،  منذ  ما يقارب سنة   والحجة الغريبة  حتى لا تكون  القرارات لغايات انتخابية من قبل رؤساء البلديات،  ورغم قدوم اللجان لإدارة البلديات لم يتغير   الحال ، والسؤال أليس هناك استماع شكاوى المستثمرين  والمواطنين ، وفتح الملف الأهم لدى شرائح واسعة من المواطنين والمسكوت عنه والبعيد عن الأضواء، خاصة في المحافظات والمناطق البعيدة، خاصة مع انتشار التجمعات والأبنية العشوائية بشكل متسارع في بعض المحافظات ، وسط الازدحام السكاني، والحاجة إلى بناء مساكن خاصة  ، مع وجود بيروقراطية وروتين وتعقيدات في تنظيم الأراضي بين البلديات  والإدارة المحلية وإدخال الأراضي ، وتنتظم  المعاملات بدائرة التنظيم الناس تسأل: أين معاملاتنا ؟، أخبرنا يا طير،  هل شُطبت معاملاتنا ، بعد سنوات من المراجعات وعرضها على اللجان البلدية والمحلية والعليا ...الخ وبجرة قلم، أم حُوّلت إلى البلديات، أم ماذا ؟، هل تم الاتصال مع أصحاب  المعاملات  واحترامهم لإخبارهم  عن معاملاتهم   ، فهل يتدخل رئيس الوزراء جعفر حسان؟      

 

  ماهي أسباب شطب وفسخ 393 شركة خلال العام الحالي، بانخفاض بنسبة 18 بالمئة عن العام 2025، مقارنة ب 482 شركة خلال ذات الفترة من العام الماضي، هل تم معرفة الأسباب وإزاحة العقبات، والاجتماع  مع بعضهم ...الخ، أم أنة رقم ومر عابرا، وبحسب تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات ، فقد بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي 3071 شركة مقارنة بـ 2982 شركة خلال العام الماضي.   السؤال  ماهي أسباب شطب وفسخ 393 شركة خلال العام الحالي،!

سترك يا رب، الصحف اليومية، تحمل أكثر من صفحة إعلانات لقضايا من شركات تمويل صغيرة وبنوك وديون،... لمطالبات مالية من مواطنين  في كافة المحافظات  والمناطق  المدين والكفيل  والمبالغ المطلوبة دون 2000 دينار، في الاغلب  وإحدى الشركات التمويل الصغير  نزلت أمس 44 قضية على مواطنين ، والسؤال: هل وقع الفأس في الرأس؟ سترك يا رب 

هل أصبح "حزب العرط"، أهم الأحزاب في الأردن؟.. حيث شعار الحزب، البرستيج والمظاهر والنفخة الفاضية،... حزب العرط كل واحد يعرط على باقي المنتسبين في الحزب،... سواء في بعض الولائم والجاهات والمناسبات من طراز خمس نجوم، بالقاعات والخيم الفخمة، كم صاحب معالي وعطوفة وسعادة حضر في بعض المناسبات، لأجل الأنا المتضخمة؟ الاجتماعات تضم مختلف الشخصيات ووجهاء وشيوخ ووزراء سابقين احيانا  وسط بهرجة أضواء الفلاشات من الكاميرات، حزب العرط عنوانه "يا بنت الخال شوفتي" ، فعلاً حزب العرط الأخطر  ،وهو يضم أكبر عدد من المنتسبين ويسيطر على الساحة حزب العرط" قادم  .. ويتقدم  ...انتبهوا 

أكدت مصادر وزارة المياه ، أنه لا توجد  توجهات  لإيقاف مشروع  سد مدين في الكرك  ، وأنه الامور سائرة وفق ما يرام  جاء ذلك بعد سريان تسريبات عن توصيات  فنية بإيقاف المشروع، بحجج غير مقنعة  مما أثار غضب عارم في لدى الأهالي في الكرك ،بنفس الوقت تواصلت المطالبات في محافظة الكرك ؛ للإسراع بتنفيذ مشروع سد مدين – الغوير، باعتباره أحد مشاريع الحصاد المائي الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في معالجة مشكلة العجز المائي التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات.

 وطرح مواطنون وفعاليات محلية في تواصلهم مع تساؤلات على وزير المياه والري رائد أبو السعود حول أسباب تأخر إنشاء السد، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة مؤخراً من فيضانات وسيول كان بالإمكان الاستفادة من جزء كبير من مياهها وتخزينها لدعم الاحتياجات المائية والزراعية. 

وبحسب ما قالوا، سيكون مشروع سد مدين في محافظة الكرك من المشاريع المائية المهمة، حيث خُطط له بطاقة تخزينية تصل إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب؛ بهدف تعزيز مصادر المياه في المنطقة، ودعم القطاع الزراعي، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.

 ويؤكد مهتمون بالشأن المائي أن تنفيذ المشروع سيسهم في تعزيز الأمن المائي المحلي، والحد من هدر كميات كبيرة من مياه الأمطار المتدفقة خلال المواسم المطيرة، إلى جانب توفير مصدر مائي إضافي، يخدم المجتمعات المحلية والأنشطة الزراعية في المنطقة.