جفرا نيوز -
أوضح الكاتب الصحفي ماهر أبو طير أن مقاله المنشور اليوم الأربعاء، والذي جاء بعنوان (الكلفة أكبر من زلة وزير)، لا يعبر إلا عن رأي نقدي مكتوب بلغة تتحاشى الشخصنة أو التعبير عن أي أجندة.
وقال في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك، إن المقال لم يأت في سياق حملة سياسية إعلامية ضد الرئيس او الحكومة ولا يعبر عن عمل منظم ضد أحد بقدر كونه وجهة نظر مؤهلة للقبول او الرفض او النقاش.
وتابع قائلا: ما هو أهم هنا ان مساحة الاستقلال متاحة في العمل الصحفي ولا تعبر ممارسة النقد عن الاصطفاف مع احد ضد احد ولا عن تمثيل معسكر سياسي ضد الحكومة، وكلما أحسنت الحكومة ورئيسها نشيد بها وكلما اخطأت ننتقدها....هذه هي كل القصة حتى نتجنب سوء التأويل.
واختتم منشوره بقوله إن ارشيف النقد للحكومات او الإشادة بأي خطوة من جانبها لصالح الناس متاح للراغبين بالتأمل في هذه الديار، هذه ليست نبرة اعتذارية بل محاولة لمنع سوء التأويل.
وتاليًا فقرات مقتبسة من مقال أبو طير:
في كل الأحوال هناك أخطاء لبعض الوزراء، والخطأ لا يدافع عنه، لكن علينا أن نقرأ الأمر من زاوية ثانية، فالحملات تعبّر أيضا عن غضب شعبي واحتقان اجتماعي واقتصادي، وتعبير عن عدم الرضا تجاه الأوضاع العامة، وهذا يعني أن خطأ أي وزير يجلب رد فعل غاضب، تعبيرا عن رفض تصريح الوزير مثلا، واعتراضا ضمنيا على سياسات عامة، وبالذات تلك المرتبطة بالملف الاقتصادي، وهذا يعني في المحصلة أننا أمام فاتورة يدفعها الرئيس، بسبب نقاط ضعف بعض الوزراء، وذات الفاتورة تتنزل على الحكومة نفسها، في ظل أوضاع صعبة وبالغة الحساسية ومتوترة أيضا.
هذا يقودنا إلى استخلاص آخر غير المطالبة المعتادة بتعديل وزاري سيكون إجباريا، أو اضطراريا في كل الأحوال أو حتى
رحيل الحكومة مثلما يطالب البعض، أي الحاجة إلى مركزية في التعامل مع الإعلام من جانب الحكومة، بدلا من هذه الخروقات التي يتسبب بها وزراء، لا يدركون كلفة الكلام، ولا كيفية تفكير الرأي العام، المتحسس اليوم من كل كلمة، وهذه المركزية لا تعني مركزية أنظمة الحكم الشمولية، بل التوافق داخل الحكومة على حركة الوزراء الإعلامية، ومتى يظهرون وكيف يتحدثون، وإلى أي سقف يصلون في التعامل مع الرأي العام عبر مؤسساتهم، أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو مقابلاتهم الإعلامية المختلفة، وماهية الرسائل.
