أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
خاص
الأكيد حاليًا هو أنه لا إشارات على إجراء تعديل وزاري ثانٍ على حكومة الدكتور جعفر حسان ، الأمر الذي أضحى جليًا عند أوساط عدة بعضها روجت بكثرة لهذا السيناريو؛ إذ تُجدد مصادر عليمة التأكيد عبر "جفرا نيوز" على أن التفكير بإعادة ديكور الحكومة لن يكون قبل انعقاد و انتهاء الدورة الاستثنائية للنواب، والتي من المتوقع أن تكون مدتها شهرين، أي ما بعد منتصف شهر تموز.
وفي هذا التوقيت أي منتصف تموز، سيصبح قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نافذًا بعد مرور 90 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية واكتسابه المسوغات والمراحل القانونية كافة، حيث أنه وبموجب القانون سيتم تغيير اسم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي(الاسم الحالي) إلى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ما يعني أن تغييرات عدة محتملة في طريقها إلى التنفيذ.
المرحلة الحالية بالنسبة للحكومة التي تقف على جبل من المهام والأعمال، وبمراقبة من الرئيس حسان الذي لا يرحم أحد بتوجيهاته حول العمل، تحتاج نظرة عميقة أبعد من التعديل الوزاري، الذي تراه أوساطًا سياسية أنه حاجة مُلحة لضخ دماء جديدة، وأصوات نقية بعيدة عن نشاز التنظير، فيما تقول الرواية الرسمية إن الرئيس لا يحب التعديلات الوزارية ولا يفكر بها، أما المقربون من بعيد يهمسون بأن حسان باله مُنشغل، وعليه حمل ثقيل أكبر من إزاحة أحد لإرضاء الآخر ، وبالتالي تموز 2026 سيكون مثقلًا بالأحداث والتغييرات.
