جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
أكدت مصادر نيابية خاصة لـ "جفرا نيوز"، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي شكل حالة من الرفض الشعبي خلال الدورة المنصرمة لمجلس النواب، لن يُدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنتظر تنسيب الحكومة بعقدها.
وبينت المصادر أن الحكومة وبعد الرفض النيابي لمشروع القانون بالصيغة الأخيرة، وعدت بتقديم دراسات جديدة تتعلق بواقع مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما يتطلب فترة زمنية طويلة بعض الشيء، لذلك سيُطرح القانون حال إرساله من الحكومة خلال الدورة العادية المقبلة.
وكشفت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، أن الحكومة لم تتحدث إلى ما وصلت إليه الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي، لكن هذا لا يعني غض النظر عن مشروع القانون، والوضع العام للمؤسسة.
