مجلس النواب الأردني (جفرا نيوز)
جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
رجحت مصادر نيابية في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن يقتصر تنسيب الحكومة بعقد دورة استثنائية لمجلس الأُمة، على طرح قانونين فقط ضمن جدول الأعمال، عكس ما يُتداول ضمن الصالونات السياسية، وتوقعات المتنبئين بإمكانية شمول الإرادة الملكية ما لا يقل عن 10 مشاريع قوانين.
وبينت المصادر أن التوجهات الحكومية؛ تتضمن شمول التنسيب بمشروعي قانوني الإدارة المحلية، والملكية العقارية، دون شمول التنسيب أي مشاريع قوانين أُخرى بالمطلق.
وقالت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، إنه من المحتمل بحسب ما ورد من الحكومة، عقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأُمة خلال منتصف شهر حزيران / يونيو، أو مطلع شهر تموز / يوليو المقبل، دون وضوح تام لموعد عقدها بالتحديد.
وكشفت المصادر أن مشروعي قانوني الإدارة المحلية والملكية العقارية يتطلبان من اللجان الدائمة لمجلس النواب عقد اجتماعات مكثفة؛ تشمل حوارًا وطنيًا مع أصحاب الاختصاص، لذلك سيتضمن التنسيب الحكومي مشروع قانونين فقط.
