جفرا نيوز -
فرح حامد سمحان
في وقت حسمت الحكومة جدل عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بإعلانها التنسيب بذلك ؛ للانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، تعود إلى الواجهة تقارير سابقة نشرتها "جفرا نيوز" بأنه لا تعديل وزاري على حكومة جعفر حسان حاليًا؛ إذ جاءت تصريحات وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني بمثابة رسالة واضحة دون تشفير، للرد على من يدعون أن تعديلا وزاريًا يُطبخ في الأثناء للخروج بحلة وزارية ذات نكهة يقال إنها ضرورية؛ للتخلص من بعض الوزراء، وهي همسة ساخنة على مسامع ثلة تدعي المباشرة بتعديل وزاري ترى الحكومة أنه لا حاجة له ولا مبرر.
الإعلان عن حزمة مشاريع وقرارات، وحسم ملفات ساخنة على الساحة المحلية من قبل الحكومة؛ كالدورة الاستثنائية للنواب، وقانون الإدارة المحلية الذي سيُحال لمجلس النواب خلال أسابيع، ونفي التوجه إلى تعيين رؤساء البلديات بالتأكيد على أن الانتخاب هو الخط المباشر المعتمد لنهج الديمقراطية، يعني أن الفريق الحكومي يعمل بتجانس وانسجام، فيما تعود أوساط مطلعة تقول إنه لا يعقل أن يكون هناك خلافات بين فريق وزاري في كل مرة يضخ للشارع ما في جعبته من قرارات مهمة، والجرأة التي يتحدث بها الرئيس حسان ونوعية التصريحات التي كان آخرها ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني ولأول مرة بالمملكة، تعني أن الحكومة تركز على العمل فقط، ولا تنشغل بأحاديث جانبية متهورة ترغب بتعديل وزاري لمآرب خاصة.
صحيح أن الفريق الوزاري يتعرض لهجوم أقل من حملة وأكبر من حرية في التعبير عن الرأي، إلا أن كل وزير يعمل في خط منفصل، وضمن خطة عمل يراقبها ويشرف عليها رئيس الحكومة، ضمن تقارير دورية تخرج من الوزارات وتصل إلى مكتبه، والدولة الآن في حالة تأهب لإنجاز مشاريع قوانين عالقة يجب أن تمضي في طريقها لمنع الإحراج والقلق لاحقًا؛ لذا فإن فكرة التعديل الوزاري ليست في عقل الرئيس على الأقل خلال الأشهر المقبلة.
الحكومة تحاول حاليًا الاسترخاء من الضغط تحت قبة البرلمان، وأخذ استراحة قصيرة، لكن إنجاز مشاريع القوانين كالإدارة المحلية وحتى الضمان ضرورة؛ حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة؛ لأن كل مشاريع القوانين التي تنتظر البحث والإقرار من النواب، في طريقها لاحقًا لمشاريع عمل أكبر وأضخم، وترتبط مباشرة بمنظومة المشاريع الكبرى والتحديث، وهذا ما أكد الرئيس أن الحكومية ماضية به، وبالتالي لا يوجد إشارات يمكن أن ترسل إلى الشارع بأن بعض الوزراء سيتغيرون.
