جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
فُرغت اللجان الدائمة من أهميتها خلال الدورة العادية الثانية، وغص جدول أعمالها بـ "سلق" القوانين ومجاملة الحكومة، وصراعات داخلية بين الأعضاء؛ بهدف الوصول لكسب الشعبويات الزائفة، تزامنًا مع حالة عدم الرضا التي تسود الرأي العام بما يتعلق بأعمال المجلس ومخرجاته.
وحاول مجلس النواب قبل انعقاد الدورة، تصدير الخبرات إلى الواجهة، بتوافق للكتل الحزبية وقياداتها، ومنح المداورة الأهمية القصوى، من خلال تصدير شخصيات نيابية جديدة لدائرة صُنع القرار، والظهور والعمل دون نتائج ملموسة وواقعية.
أعمال المجلس برمته اقتصرت على التشريع، والابتعاد عن الشق الرقابي، ليتم تغييب الأزمات وما يعانيه الأردنيون عن جدول الأعمال، رغم الشكاوى المتكررة من أرقام البطالة، ونسب الفقر، وارتفاع الأسعار، واستغلال تجار الحروب ما يدور في المنطقة.
وسجلت لجان نيابية غيابًا تامًا مع عقد اجتماعات محدودة لا تكاد تذكر أمام حجم المسؤولية والملف الذي تديره، مما أثبت للجميع أن التوافقات الحزبية لم تأتِ بجديد، والأفضل بالفعل الذهاب نحو الاقتراع بدلًا من المحاصصة على حساب الوطن والمواطنين.
النسخة الكاملة
