جفرا نيوز -
يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة 24 من الدورة العادية الثانية، اعتباراً من مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة (أبو خشبة) .
وكان مجلس النواب ناقش في وقت سابق مشروع القانون التصديق، حيث رفع رئيس المجلس مازن القاضي الجلسة إلى إشعار آخر، حتى يتمكن جميع النواب من إبداء آرائهم ومُلاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع القانون.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، "أن اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة ومُكتملة الأركان”.
وقال "إن كُل ما طُلب من وثائق قُدم للجنة المُختصة، بما في ذلك الأصول الرسمية”، مُضيفًا "أن الأرقام التي أُثيرت حول الاتفاقية غير دقيقة. وأن لجنة الطاقة النيابية لديها الوثائق كافة، من المرحلة الأولى لمُذكرة التفاهم وحتى الاتفاقية التنفيذية”.
وأوضح الخرابشة "أنه لا يجوز قانونيًا منح امتياز تعدين إلا لشركة مُسجلة محليًا، فأي شركة أجنبية لا يُمكنها العمل إلا من خلال كيان محلي خاضع للقانون الأردني”.
وتابع "أن الاتفاقية تفرض التزامات واضحة على الشركة، فأي إخلال يؤدي مُباشرة إلى إلغاء الرخصة”، مُشيرًا إلى "أن الحديث عن حجز الأراضي لمُدة 30 أو 40 عامًا غير دقيق، لأن المشاريع تخضع لرقابة ومُتابعة مُستمرة”.
وأكد الخرابشة "أن مشاريع التعدين بطبيعتها استثمارات طويلة الأمد وتمتد لعقود”، لافتًا إلى "أن التجارب العالمية بهذا القطاع تؤكد أن بعض المناجم تعمل لأكثر من 50 عامًا”.
وقال "إن الاتفاقية تخضع بالكامل للقانون الأردني في التفسير والتنفيذ والتحكيم، وأن أي إجراءات تحكيم تتم وفق القانون الأردني وبما لا ينتقص من السيادة الوطنية”.
وفيما يتعلق بالعوائد، بين الخرابشة "أنه نظام تصاعدي يبدأ من نسبة على الإيرادات، ويصل إلى نسب أعلى من صافي الأرباح كلما ارتفعت، إضافة إلى الضرائب ورسوم التعدين والمُساهمات المُجتمعية”، مُشددًا على "أن الاتفاقية تستند إلى قانون البيئة الاستثمارية، الذي يُنظم الإطار القانوني للضرائب والإعفاءات والالتزامات”.
النسخة الكاملة
