اتصالات خلفية مع «حمائم الإخوان»

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - فيما يتم التكتم عن شخصية رئيس الحكومة الجديد الذي يتوقع أن تكشف هويته في غضون أيام، تشير الأنباء الأولية الواردة من بعض مؤسسات القرار إلى أن فرص تكليف رئيس الوزراء المستقيل عبدالله النسور تشكيل الحكومة المقبلة، لا تزال قوية حتى اللحظة، فيما كشفت مصادر رسمية وأخرى في جماعة «الإخوان المسلمين» لـ «الحياة» عن بدء اتصالات خلفية وغير معلنة بين وسطاء عن الدولة وبين قيادات «إخوانية» محسوبة على تيار «الحمائم» القريب من السلطة للتفاهم على مرحلة ما بعد انعقاد البرلمان الـ 17 في العاشر من الشهر الجاري.
وينص الدستور الأردني المعمول به منذ عام 1952، والذي يطالب الإسلاميون بتعديله، على أن الملك هو من يعيّن رئيس الوزراء ويقيله، لكن العاهل الأردني أكد غير مرة أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى «بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة أولى سيستشير أعضاء البرلمان بشخصية الرئيس الجديد قبل تكليفه». ووفق العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
في هذه الاثناء، علمت «الحياة» أن اتصالات سرية بدأت فعلاً بين وسطاء عن الدولة وبين بعض قيادات تيار «الحمائم الإخواني» للتوافق على ما يبدو أنها صفقة ما قد تتم من دون رضا القيادة الحالية للجماعة والمحسوبة على التيار المتشدد (الصقور). وانطلقت الاتصالات المذكورة من عند القيادييْن «الحمائميين» عبداللطيف عربيات وعبدالمجيد الذنيبات، وجاءت في سياقات المرحلة المقبلة.
ووفق المعلومات، بعث المتصلون برسائل «تهدئة» إلى الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات، تضمنت منح بعض قادتها المعتدلين مقاعد في مجلس الأعيان المقبل (البوابة الثانية للبرلمان)، في حين رشحت معلومات لم يتسن لـ «الحياة» التأكد من صحتها عن عرض غير رسمي وصل إلى عربيات الذي يعتبر أحد أبرز القيادات التاريخية للجماعة والمعروف بقربه من القصر الملكي، يتمثل في رغبة أطراف رسمية أن يكون على رأس التشكيل الحكومي المقبل.
وفي رد مقتضب على سؤال لـ «الحياة»، أجاب عربيات أن العرض المذكور «كلام له أساس»، نافياً في الوقت نفسه تلقيه أي عروض رسمية من جهة «أصحاب القرار»، في إشارة إلى الديوان الملكي، فيما رفض الذنيبات الذي ظل لسنوات طويلة الرجل الأول في الجماعة الخوض في تفاصيل الاتصالات المشار إليها، واكتفى بالقول خلال اتصال مع «الحياة»: «أُفضل التريث قليلاً وعدم الإدلاء بأي تصريحات في هذا الخصوص».
لكن الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد، المعروف بنفوذه الواسع داخل القيادة الحالية، قال إن «البوابة الرئيسة للجماعة المتمثلة في قيادتها المنتخبة، لم تتلق حتى اللحظة أي عروض واتصالات من جهة الدولة». وأضاف أن «مؤسسات الجماعة الشورية توافقت بغالبية على مقاطعة البرلمان ومجلس الأعيان والحكومة المقبلة».