جفرا نيوز -
اياد العدوان
مع بدء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الأحد المقبل، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يُتوقع أن يتعامل النواب مع المشروع بحذر سياسي مرتفع، نظراً لحساسية الملف وارتباطه المباشر بقواعدهم الشعبية.
وبحسب التقديرات فإن النواب قد يتوزعون على ثلاثة تيارات ستكون واضحة للمراقبين.
التيار الاول سيكون تيار تعديلي والذي سيدفع باتجاه إدخال تعديلات جوهرية على البنود الأكثر إثارة للجدل خاصة بما يتعلق برفع سن التقاعد و زيادة نسب الخصم على التقاعد المبكر وزيادة الاشتراكات للتقاعد الوجوبي، وذلك بمحاولة منهم لإعادة صياغة المشروع بما يحقق توازنًا أكبر.
اما التيار الثاني فسيكون شعبويًا حذرًا، وذلك باتخاذه مواقف متشددة تعكس رفضه لبعض البنود مع التركيز على مخاطبة قواعده، لكنه قد ينخرط لاحقًا في تسويات داخل القبة.
التيار الثالث وهو الذي سيكون الداعم للحكومة، حيث سيركز على تمرير القانون باعتباره ضرورة مالية واقتصادية، مع امكانية القبول بتعديلات محدودة لا تمس جوهر المشروع.
سيكون النواب أمام اختبار حقيقي بين متطلبات الاستقرار المالي والحسابات السياسية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، ما قد يدفعهم إلى تبني مقاربة التعديل لا الرفض، أي أنهم سيعملون على تمرير القانون بعد إدخال تعديلات على بعض مواده دون إسقاطه بالكامل.
كما يُرجح أن تشهد بداية جلسات النقاش خطاباً مرتفع السقف، يتبعه اتجاه تدريجي نحو التهدئة والتوافق، ضمن ما يُعرف بالتسويات البرلمانية التقليدية.
ويبقى مسار القانون مرهوناً بقدرة مجلس النواب على إدارة التوازن بين الضغوط المختلفة، والخروج بصيغة نهائية تعكس تعديلات مدروسة دون تعطيل مسار إقراره.
النسخة الكاملة
