وزير التربية: القانون يمنح مرونة بتحديد مدة العام الدراسي

محرر الشؤون البرلمانية 

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عزمي محافظة، أن عدد أيام الدوام المدرسي يختلف من دولة إلى أخرى، إذ يتراوح بين 180 و200 يوم، فيما تتباين ساعات الدوام اليومي بين خمس وثماني ساعات، كما هو الحال في دول مثل روسيا واليابان وكوريا.

وأضاف محافظة خلال جلسة النواب التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، اليوم الأربعاء،أن بعض الأنظمة التعليمية تمتد إلى 13 أو 14 سنة دراسية، مقابل 12 سنة في دول أخرى، ما يجعل الحد الأدنى البالغ 200 يوم دراسي ضروريًا لاستكمال المنهاج بالشكل المطلوب، وهو ما يطبق في الأردن.

وتابع: "بعد جائحة كورونا، تم إضافة أسبوعين لكل فصل دراسي خلال السنوات الثلاث الماضية، ليرتفع عدد أيام العام الدراسي إلى نحو 220 يومًا؛ بهدف تعويض الفاقد التعليمي".

وبين محافظة أن النص القانوني يمنح وزارة التربية والتعليم مرونة في تحديد مدة العام الدراسي، بما يتيح التعامل مع الظروف الطارئة ؛مثل الفيضانات ، أو أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى تعطيل الدوام، مع إمكانية تعويض تلك الأيام لضمان إنهاء المنهاج.

وأشار إلى أن هذه المرونة تشمل أيضًا المدارس التي تطبق برامج تعليمية أجنبية تعتمد نظام الثلاثة فصول، مؤكدًا ضرورة أن يسمح القانون بتنفيذ هذه البرامج بما يتوافق مع متطلباتها.

وقال محافظة إن النصوص الحالية واضحة، وتحقق التوازن المطلوب وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.