جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن فكرة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ليست جديدة، بل خضعت للدراسة والبحث منذ سنوات طويلة، واستكملت الحكومة الحالية العمل عليها.
وأوضح العودات، خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأحد، أن مشروع القانون أُحيل إلى لجنة التربية والتعليم النيابية منذ أكثر من شهرين، وخضع لنقاشات موسعة بين اللجنة والخبراء والمختصين، واصفًا إياه بأنه من أكثر مشاريع القوانين التي حظيت بحوارات معمّقة خلال الدورة الحالية.
وأشار إلى أن فكرة دمج الوزارتين تعود إلى تجارب سابقة في الأردن قبل عام 1986، والتغيير والتحديث غالبًا ما يثيران مخاوف وتساؤلات، وهو أمر مشروع، إلا أن المشروع الحالي – بحسب قوله – يحافظ على القيم الأساسية التي قامت عليها منظومة التربية والتعليم في المملكة.
وأكد أن مشروع القانون لم يمسّ المبادئ الوطنية والقومية والإنسانية التي تشكل أساس العملية التعليمية، بل حافظ عليها، مع العمل في الوقت ذاته على تطويرها بما يواكب متطلبات العصر، والتحديث المنشود ينطلق من ذات القيم الأصيلة التي تأسست عليها الدولة الأردنية.
وبيّن العودات أن مفهوم "تنمية الموارد البشرية” في المشروع لا يقتصر على الهياكل الإدارية، بل يركز على بناء الإنسان من خلال التعليم والتأهيل المستمر، بما يعزز من قدراته ومهاراته على مدى الحياة، ويسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في المجتمع.
وفيما يتعلق بموعد سريان القانون، أبدى العودات عدم ممانعة الحكومة في أن يبدأ تطبيقه بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في ظل وجود توافق نيابي حول هذه المدة.
النسخة الكاملة
