النسخة الكاملة
محرر الشؤون البرلمانية
أكدت النائب ديمة طهبوب، أن الإنجازات التي أشرقت بها دول عربية شقيقة، كان للأردن دور محوري في تحقيقها، بفضل مخرجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، اللتين أسهمتا في تخريج كفاءات أردنية متميزة من كلا الجنسين الرجال والنساء.
وأشارت طهبوب خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأحد، إلى أن مستوى التعليم لم يعد كما كان في السابق، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة، لكن مع الحفاظ على الأصالة والاستقلالية، وصون دور الوزارتين، إلى جانب تحديث العملية التعليمية بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، دون الإخلال بالقيم والثوابت المجتمعية.
وشددت على أن يبقى التعليم أداة لبناء الإنسان وتشكيل وعيه، لا أن يُختزل كوسيلة لخدمة سوق العمل فقط، مؤكده أن له بعدًا قيميًا وأخلاقيًا لا يقل أهمية عن الجوانب المهارية.
واعتبرت أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من الوزارات السيادية، كونهما تستثمران في الإنسان، مبينه أن الأولى تُعنى ببناء الشخصية في المراحل المدرسية، فيما تركز الثانية على التخصص والبحث العلمي.
وانتقدت توجه دمج الوزارتين، سيما وأن تجربة الدمج السابقة لم تحقق النتائج المرجوة، متساءلة عن مبررات إعادة طرحها مجددًا، مطالبة بإجابات واضحة من اللجنة أو الحكومة بهذا الخصوص.
واقترحت طهبوب حال الإصرار على تمرير مشروع القانون، رغم المعارضة للدمج، أن يحمل اسم "قانون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي"، للحفاظ على رمزية الركنين في السياسة التعليمية، وتمديد مدة سريان القانون إلى 90 يومًا من تاريخ نشره، بدلًا من 30 يومًا، نظرًا لتشعب الإجراءات المرتبطة بوزارتين ومؤسسات اعتماد.
