النسخة الكاملة
وجه رئيس كتلة الأحزاب الوسطية (الاتحاد والإصلاح النيابية)، زهير الخشمان، انتقادات حادة للسياسات المتبعة في تعديل قانون الضمان الاجتماعي، محذرا من خطر "الفساد الإداري" الذي اعتبره أشد فتكا من الفساد المالي، وداعيا رئيس الحكومة إلى تحويل كل من أوصل الضمان لهذه "المعادلة الصعبة" إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
اختبار العدالة والاستدامة
وأكد الخشمان أن أي تعديل على القانون يجب أن يمر بثلاثة اختبارات: (العدالة، الاستدامة، والقابلية للتطبيق)، مشددا على أن المواطن ليس مجرد "أرقام أو جداول اكتوارية"، بل هو عامل ينتظر الوفاء بـ"وعد الضمان" لحماية شيخوخته من المذلة.
مطالب الكتلة لتمرير المشروع
وحدد الخشمان مجموعة من النقاط الجوهرية كشرط لقبول المشروع، أبرزها:
التزام الدراسات: تساءل عن أسباب عدم انعكاس التوصيات الاكتوارية السابقة في سياسات تمنع الأزمة الحالية.
التقاعد المبكر: رفض النسبة المقترحة للخصم (4% سنويا) واعتبرها "فقرا مقننا"، مطالبا بتثبيتها عند 2% فقط.
شرط الاشتراكات: طالب بخفض الاشتراكات المطلوبة للمبكر إلى 300 اشتراك بدل 360، لمراعاة ظروف القطاع الخاص.
سن التقاعد: دعا إلى تثبيت الحق الوجوبي بالتقاعد عند سن 60 دون عقوبات، مع خيار الاستمرار لمن يرغب حتى 65.
اقرأ أيضا: القاضي يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة المالية ويطلع على خطتها لمناقشة الموازنة
مبادرة "صندوق المخاطر"
وقدم الخشمان حلا ابتكاريا لحماية الاستدامة دون المساس بجيب المواطن، يتمثل في إنشاء "صندوق مخاطر" داخل الضمان، يمول من (20%) من أرباح صندوق الاستثمار سنويا، ليكون أداة حماية في الأزمات.
إنذار نهائي للحكومة
وختم رئيس الكتلة كلمته بالتأكيد على أن الكتلة ستحيل المشروع إلى اللجنة المختصة، لكنها "لن تقبل بتمريره بصيغته الحالية" ما لم تؤخذ تلك المطالب بعين الاعتبار، رفضا لأي إصلاح "يكسر ظهر المشترك".
