النسخة الكاملة
وقع عدد من النواب على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بوقف إجراءات الحجز على أموال المواطنين وورثتهم الناتجة عن تراكم أثمان المياه. وجاءت المذكرة بهدف حماية المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجههم، خصوصاً الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود.
وأشار النواب إلى أن بعض المواطنين يتعرضون لإجراءات الحجز والتنفيذ رغم عدم مسؤوليتهم عن تراكم الديون، كما أن بعض الورثة يُلاحقون بهذه المطالبات رغم براءتهم. وأكدوا أن خدمة المياه تُعد من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، داعين إلى إيجاد آليات أكثر عدالة لمعالجة المديونيات دون الإضرار باستقرار الأسر.
وطالب النواب الحكومة بـ:
وقف الحجز والتنفيذ على الأموال بسبب تراكم أثمان المياه.
إيجاد بدائل عادلة لتحصيل الديون مثل إعادة الجدولة أو التقسيط.
دراسة إعفاء أو تخفيض المديونيات للفئات الأكثر حاجة.
وضع خطة شاملة للديون القديمة توازن بين حق الدولة في التحصيل وحماية المواطنين.
