ملاكمة سياسية بالعبدلي .. وزير جديد قادم .. هايد بارك حكومي.. لاتنسوا الأموات بقانون الضمان

عصام جلال المبيضين 

بدأت الضغوط والملفات تكثر على الدوار الرابع ،التعب والإرهاق بدأ يظهر على رئيس الوزراء  جعفر حسان من جراء  الملفات المتراكمة ، ومتابعة  ملفات غيرها، حيث لاحظ البعض ذلك، وقالوا : إن الملفات التي تفتح  كثيرة، هناك   مشكلة الفيضانات  في الكرك  فواتير الكهرباء  مرور الموازنة  العامة تحت  القبة ، و التعيينات القوانين  الجدلية، واخرها الضمان  الاجتماعي ، وملفات هنا وهناك ...الخ،  بالمقابل" الطخ" يكثر من كل اتجاه  من الإعلام  والفيسبوك  والصالونات واتصالات وضغوط  النواب، والمطالبات الخ،  كل ذلك  والرئيس يحتاج لأعصاب من حديد ؛ لتجاوز المرحلة الأصعب  ..والله أعلم.  

من المتوقع أن يكون محافظ الضمان الاجتماعي الجديد، في مبنى ضاحية الحسين برتبة وزير،  وفق نصوص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الجديد   ويتولى المحافظ" الوزير " منصبه لمدة 5 سنوات، ويقترن التعيين والتمديد بقرار من مجلس الوزراء وموافقة الإرادة الملكية، وسيكون للمحافظ نائبان للتأمينات والاستثمارات ،  ويحدد راتبة  من مجلس الوزراء   اذن وزير جديد قادم 

 

ستكون ساحة العبدلي ساحة  ملاكمة سياسية من الوزن الثقيل، بعد وصول ملفات مشاريع القوانين من "الوزن الثقيل،" والتي تحبس الأنفاس،   القانون  الاول  الضمان الاجتماعي "ولعها "،وهناك على الطريق  العمل والإدارة المحلية، معدل  قانون الضريبة الإضافية، قانون للضريبة العامة على المبيعات ، وعودة الملكية العقارية، وهذا  المشروع أثار موجة من الجدل والاعتراضات، والأصول الافتراضية، الخ " قوانين خفيفات على اللسان  ثقيلات في الميزان"، .. سترك يارب

 

نصائح  من اهل الخبرة،  الى الحكومة ان تفتح ابواب الحوار الموسع حول القوانين الجدلية  القادمة، قبل ان تقع الفاس بالراس حيث كانت تجربة قانون ضريبة الابنية  المسحوب والضمان  الاجتماعي    شواهد  على الازمة ، النصائح  أن تعرض القوانين  على خبراء وسياسيين، واعلاميين..ونقابات ..الخ  وأن تناقش معهم الحلول، هناك قانون جدلي اخرعليكم الانتباه  له ، هو قانون الإدارة المحلية ؛  فلنجعل  من  المجلس الاقتصادي،" هايد بارك" حكومي ؛ لمناقشة القوانين من المولاة والمعارضة   

من المتوقع أن تصدر مذكرة  نيابية من نواب محافظة الكرك الى الحكومة، وبالأخص الى  وزير المياه والري رائد ابو السعود  ، لتسريع  إنشاء سد في منطقة مدين  ــ الغوير  الكرك ،  كون المنطقة تعاني عجزاً مائيا مما يشكل أزمة حقيقية في المنطقة وشهدت فيضانات مثل  الفيضانات  الاخيرة ،، المعلومات  ان   سد  مدين في محافظة الكرك ، هو أحد مشاريع الحصاد المائي الاستراتيجية ، حيث تم التخطيط له بطاقة تخزينية تبلغ 1.5 مليون متر  مكعب لخدمة المنطقة التي تعاني من عجز مائي وتطوير الزراعة المحلية.

تم طرح الدراسات لهذا السد ضمن خطط وزارة المياه والري، لتنفيذ سدود جديدة لزيادة التخزين الإجمالي عطاء السد  مديون قبل سنوات وهو على الطاولة من  10 سنوات  المذكرة يتحرك فيها النائب  هيثم زيادين

أظهرت المطالعة  في قانون الضمان  الاجتماعي  الجديد ،خلو بند، في القانون  أنه  في حال وفاة المؤمّن عليه أثناء خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي (المشترك الفعّال) تُصرَف لذويه نفقات جنازة مقدارها (700) دينار، سواء أكانت وفاته طبيعية أو ناشئة عن إصابة عمل ، ومن الجدير بالذكر أن قانون الضمان نصّ على نفقات الجنازة لكنه لم يحدد مقدارها، وإنما أعطى الصلاحية بذلك لمجلس الإدارة وقد كان مقدار هذه النفقات سابقاً (150) دينارًا، ثم تم رفعها إلى (500) دينار، وفي سنة 2018 تم رفعها بقرار من المجلس إلى (700) دينار بالنسبة للمؤمّن عليهم المدنيين (قطاع عام مدني، وقطاع خاص وغيره لاتنسوا الأموات رحمهم  الله  والتكفل في الجنائز  في القانون الجديد . 

قال سياسي(...)، "لقد كثرت صور الثرثرة التي نمارسها تلك التي تأخذ شكل المؤتمرات والندوات وورش العمل"، التي يعقد منها في بلدنا، يوميا العشرات؛ لأنها صارت مصدر دخل للبعض من جهة، ومدخل لتخريب منظومتنا الاجتماعية والقيمية من جهة أخرى، من خلال التمويل الأجنبي الذي يمول و يحدد الموضوعات.

 وأضاف أن هذا هو سر هذه الخلطة العجيبة الغريبة من الموضوعات التي تناقش في هذه الندوات والمؤتمرات وورش العمل، ومعظمها ليس من أولوياتنا الوطنية، وليست محل اهتمام الغالبية الساحقة من أبناء مجتمعنا.. "ثرثرة على النيل" .