الزام اصحاب العمل الذين يستخدمون ما لا يقل عن 20 عاملة بافتتاح حضانات
الأحد-2013-01-27 02:11 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز- اصدر وزير العمل الدكتور نضال القطامين توجيهاته الى المعنيين في وزارة العمل الى ضرورة تفعيل المادة (72) من قانون العمل والتي تنص " ( على صاحب العمل الذين يستخدم ما لا يقل عن عشرين عامله تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات التي تقل اعمارهم عن اربع سنوات، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال).
وجاءت توجيهات الوزير القطامين خلال اجتماعه مع المعنيين في الوزارة لتفعيل العديد من بنود قانون العمل في كافة المجالات والتي تحفظ حقوق العاملين وتصون كرامتهم.
واشار القطامين الى محور زيادة مشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل كونه محور هام من محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكداً على ان تفعيل المادة (72) من قانون العمل يؤدي الى ايجاد العديد من فرص العمل للباحثين عن عمل في التخصصات المتعلقة بتربية الطفل ورياض الاطفال في مختلف محافظات المملكة.
وأكد الوزير ان الوزارة ستقوم بحملة تفتيشية على كافة المنشآت التي تنطبق عليها شروط المادة (72) من قانون العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لنص المادة.
وقال الوزير: ان الاردن يعتبر في مصاف الدول التي أولت المرأة اهتماماً كبيراً وتفعيل مشاركتها في سوق العمل واعطتها حقوقها ، مشيراً الى دور المرأة الفاعل الى جانب الرجل في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للاسرة.
واضاف القطامين ان الحكومة قامت بإصدار التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق المرأة وتصون كرامتها وتعزز دورها في مسيرة البناء ، مشيراً الى توقيع الاردن على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.
وأكد القطامين ان تطبيق المادة (72) من قانون العمل يؤمن الاستقرار الوظيفي والعائلي للمرأة ويعزز انخراطها في سوق العمل وانتماءها للعمل ويزيد من إنتاجيتها ورفع دخل الاسرة.
وبين القطامين دور الوزارة الفاعل في تشجيع كافة المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لانشاء مكان مناسب ومهيأ لرعياة اطفال العاملات في مواقع العمل الامر الذي يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ورفع مستوى معيشتها واسرتها اقتصادياً وما سيترتب عليه من آثار ايجابية في استقرارها على الصعيدين العملي والاجتماعي.
وأكد الوزير على ضرورة تضافر كافة الجهود وتعاون كافة المعنيين لتفعيل المادة (72) ونشر الوعي بهذا الخصوص مما له من أثار ايجابية على المرأة واصحاب العمل عند وجود مكان مهيأ ومناسب في مواقع العمل لرعاية اطفال العاملات، مما يؤدي الى زيادة انتاجيتهن وولائهن الوظيفي، مبيناً الدور الكبير والهام الذي يقع على عاتق القطاع الخاص في زيادة نسبة تشغيل المرأة ومنحها كافة حقوقها التي نصت عليها التشريعان والانظمة والقوانين.
ويشار الى ان وزارة العمل كانت قد قامت بالتعاون مع حملة صداقة بعقد ورشة عمل بعنوان " نحو بيئة عمل صديقة للمرأة " في شهر نيسان الماضي من عام 2012، كما قامت بتنظيم مسيرة توعويه حول تفعيل المادة (72) من قانون العمل الأردني في شهر آيار من العام الماضي بهدف توعية المرأة بحقوقها التي نصت عليه تلك المادة .