المحكمة الدستورية تجيز اصدار قانون مؤقت للموازنة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - صوت اعضاء المحكمة الدستورية بالاغلبية على جواز اقرار قانون مؤقت من قبل الحكومة للموازنة العامة للسنة المالية 2013, في ظل غياب مجلس الامة.
وكانت الحكومة استفتت المحكمة الدستورية بامكانية استصدار قانون مؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013.
وقدم عضو المحكمة الدستورية د.محمد الغزوي مخالفة بانه لا يجوز وضع قانون مؤقت لان النصوص لا تسمح بذلك بينما كان هناك رأي خاص لعضو المحكمة الدستورية د.كامل السعيد.
وتنص المادة (94) من الدستور الاردني على "انه عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة . 2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور .بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.