جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
اضطر رئيس لجنة الطاقة النيابية، إلى إغلاق مناقشات مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن في منطقة ابو خشبية ، أمام وسائل الإعلام؛ لتجنب الإحراج لما ورد من معلومات حول الملف من قبل النواب.
وتحدث أحد النواب أن هناك شبهات خطيرة حول الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والشركة، كون المتعاقد الحقيقي ليس شركة وطنية ذات كفاءة كما أُعلن، بل شركات حديثة التأسيس ذات رأس مال ضعيف جدًا ولا تمتلك أي خبرة فنية أو تاريخ تشغيلي، والشركة التي بُنيت عليها الاتفاقية تأسست عام 2020 برأس مال يقارب 1700 دولار فقط ، والمالك الأساسي شخص أجنبي خاضع لعقوبات دولية محظور في كندا وأمريكا والاتحاد الأوروبي.
وكشفت معلومات النواب أن مقر الشركة شقة صغيرة مشتركة ولا تعكس أي نشاط صناعي أو تعديني حقيقي، ووجود تشابك ملكيات بين عدة شركات (تركية وأردنية) حديثة التأسيس، أُنشئت لاحقًا لتمرير العقود.
وتطرق النائب إلى أن الممثلين القانونيين، والشركاء مكررين في قضايا سابقة ، وامتيازات مثيرة للجدل، وإدراج بند السرية في الاتفاقيات؛ يُشتبه أنه لإخفاء معلومات الشركات التابعة ، والأطراف الحقيقية، تزامنًا مع منح امتيازات واسعة لمساحات كبيرة دون تحقق من الكفاءة أو الملاءة، وتحميل الدولة التزامات مالية ضخمة، تصل إلى 200 مليون دون ضمانات حقيقية.
وشدد النائب إلى أن ما جرى لا يُعد خللًا إداريًا بسيطًا، بل شبهة فساد، وفضيحة وطنية تستوجب وقف الاتفاقيات فورًا، وإعادة التدقيق القانوني والمالي، وإحالة الملف للجهات الرقابية والقضائية المختصة.
ودعا النائب وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إلى الاستقالة فورًا بعد ما تضمنت المعلومات تجاوزات عديدة.
النسخة الكاملة
