جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن هناك جدل حول ملف التوقيف الإداري، قائلا: "نحن لا نجامل الحقيقة هو منضبط تمامًا ، ويتم مراجعته شهريًا والوقوف على أسباب التوقيف والمدة الزمنية بناءً على مراجعات دورية.".
وأضاف الفراية خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الأحد، أن بعض قضايا التوقيف الإداري بعد قرار القضاء أو المدعي ترك الشخص وشأنه؛ يأتي بسبب وجود خطر على حياته أو حياة الآخرين.
وبين الفراية أن هناك اكتظاظًا في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم وضع خطة للتأهيل من خلال توسعة بعضها، وهناك ضمن الاختصاص مُرشد نفسي وصحي في كل مركز إصلاح وتأهيل.
ولفت أن الحكومة تتابع ملف الاستثمار عن كثب، وهناك 615 مستمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ تشريع قانون تحفيز الاستثمار.
النسخة الكاملة
